ندى محمد 

أكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين في القطاع العقاري، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري بنسبة 15 % قد يجعل من الحركة في هذا القطاع أقل مما كانت عليه سابقاً، مشيرين إلى أن بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستساعد في تخفيض عمليات دوران النقد وعملية التضخم والنقد في أي سلعة وخصوصاً في القطاع العقاري.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن خدمة ضريبة لمعرفة القيمة المضافة لعقارات الأفراد للتسهيل عليهم معرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة عند بيع العقار بخطوات بسيطة حفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ لدى وزارة العدل ويعتبر التسجيل إلزامياً لإتمام عملية الإفراغ ابتداء من 16 أغسطس المقبل.

قال المستثمر في مجال العقارات خالد المبيض: إن خدمة التحقق من استحقاق ضريبة القيمة المضافة للعقار ستسهم في حل مشكلات اللغط الحاصل نتيجة عدم فهم لوائح نظام ضريبة القيمة المُضافة على العقار حيث كان الأمر تحكمه اجتهادات قد تتسبب في خلاف بين المشتري والبائع، وقد يفسد هذا الخلاف صفقة البيع.

وأشار المبيض، إلى أن العقار هو السلعة الوحيدة التي يتحمل فيها أفراد بصفتهم الطبيعية تحصيل وسداد قيمة الضريبة مقارنة بالسلع الأخرى التي تكون على كيانات يعمل فيها محاسبون متخصصون يقومون بعمل الإقرار الضريبي بسهولة، مضيفاً أن هذه الفئة من المواطنين يحتاجون لمساعدة في توضيح تفاصيل أكثر حول انطباق اشتراطات تطبيق الضريبة على عقاراتهم المملوكة لهم.

وذكر أن هذه الخدمة سيستفيد منها ملايين من المواطنين وشركات القطاع الخاص فهناك تفاصيل عديدة لحالات لا تشملها ضريبة القيمة المُضافة تحتاج لتوضيح والتي من شأنها تحفيز عمليات الشراء، ونفى في الوقت نفسه أن يكون لهذه الخدمة تأثير على البيع والشراء للعقار.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: إن القطاع العقاري في المملكة تحول من قطاع لتعمير الأرض سواء بالاستفادة للأفراد بالسكن أو التجاري إلى قطاع مضاربة، وبالتالي تحول القطاع لتدوير الأموال، وتضخم هذا القطاع، وأصبح من أهم القطاعات، مضيفاً أن أي قطاع عند تحوله لقطاع مضاربة وليس له أهداف لدعم الأفراد والقطاعات الأخرى يتحول إلى سلعة وتتحول أغلبية الأموال إليه.

وأكد باعشن، أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر تنظيماً لهذا القطاع، الذي كان يعتبر قطاعاً هشاً والمعاملات فيه لا تتم وفق إجراءات معينة، وذهبت إليه الكثير من الأموال، وذلك ناتج عن أن القيمة لبيع وشراء الأراضي لا تعطي عائداً اقتصادياً كبيراً يساعد في عملية التنمية المستدامة والتوظيف، بالإضافة إلى الضغط الكبير على الخدمات بتوزيع أراضٍ بيضاء حيث بلغ توزيع الأراضي البيضاء 51 % من إجمالي الأراضي في مدينة الرياض وجدة.

وأوضح أنه منذ فرض ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري، أخذ المشرع عدة وسائل سواء في الإجراءات أو فرض الضريبة أو التحصيل حيث تم تعريف المتاجرة في القطاع بمبلغ 375 ألف ريال، إنما في الوقت نفسه لم يغفل المشرع الاستخدامات الضرورية للأفراد بحيث حددت حالات مستثناة من ضريبة القيمة بحيث لا يتجاوز قيمة الشراء 850 ألف ريال أو انتقال الأراضي في حالة الورثة بين أفراد.

وأكد في بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستساعد في تخفيض من عمليات دوران النقد وعملية التضخم والنقد في أي سلعة وخصوصاً في القطاع العقاري، في الغالب يكون العقار بمبلغ كبير يتجاوز 500 ألف ريال، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة على العقار بقيمة مليون ريال، تبلغ 150 ألف ريال، وهذا المبلغ قد يجعل من الحركة في هذا القطاع أقل مما كانت عليه سابقاً.

وأضاف أنه حسب إحصائيات وزارة العدل الأخيرة أشارت إلى انخفاض في عمليات البيع العقاري بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن سلسلة من ورش العمل التعريفية بالأدلة الإرشادية الخاصة بأنظمة الزكاة والضريبة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، والتي يمتد انعقادها خلال العام الميلادي الجاري، بالإضافة للعام المقبل.

وأكدت الهيئة أن سلسلة الورش هذه ستعمل على تقديم أدلتها الرسمية للتعريف بأحكام الزكاة والضرائب السارية في المملكة، وهي ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة الاستقطاع، وضريبة الدخل، وتعريفهم بأبعادها ومقتضياتها، وذلك بهدف تمكين المكلفين من الامتثال الطوعي لواجباتهم الزكوية والضريبية على النحو الأمثل.