كشف رجل الأعمال السورى رامى مخلوف، أمس الأحد، عن أنه أسس شبكة شركات واجهة فى الخارج لمساعدة الرئيس بشار الأسد فى التحايل على العقوبات الغربية وذلك فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى ندد فيه بالحكومة بشأن تحقيقاتها فى أنشطة امبراطوريته الاستثمارية.

وقال مخلوف، وهو أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال فى سوريا، إن قوات الأمن تستهدف حاليا شركة الشام القابضة وهى درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة التى تعانى ضغوطا مالية معظم أنشطتها.

وقال مخلوف، فى منشور على فيسبوك “اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصى فى الخارج…كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيدا العقود”.

وأضاف، أن “دور هذه الشركات وهدفها هو الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على الشام القابضة”.

واستعان مخلوف، الذى ساعد فى تمويل أسرة الأسد وداعميها، بسبعين مستثمرا قبل نحو 15 عاما لتأسيس الشام القابضة، وهى حاليا أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.

وفرضت واشنطن، عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضى، بموجب ما يعرف بقانون قيصر، مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف.

وظهر خلاف مخلوف والأسد للمرة الأولى فى 30 أبريل، عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على سيريتل أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة فى سوريا وتسيطر عليها عائلته.

وندد مخلوف فى وقت لاحق باعتقال موظفين فى شركاته بشكل “لا إنساني” وذلك فى هجوم غير مسبوق على الحكومة من قبل أحد أفراد الدائرة الداخلية للأسد وهو ما يكشف عن شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة. وقال مخلوف إنه لن يتنازل عن ثروته تحت الترهيب.

وقال رجال أعمال، ومصادر داخلية مطلعة على الخلاف، إن الأسد يستهدف ثروة مخلوف فى الخارج مع انهيار الاقتصاد السورى بعد عشرة أعوام من الحرب. وجرت مصادرة معظم أصوله فى الخارج وألغيت عقوده لإدارة وتشغيل أسواق معفاة من الرسوم.

وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد.

وفرض الاتحاد الأوروبى أيضا، عقوبات على مخلوف منذ بداية الصراع السورى فى عام 2011 بتهمة تمويل الأسد.