أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات المستقلة حفظ التحقيقات المتعلقة بالشكوى المقدمة ضد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، نظرًا لعدم وجود أدلة منطقية.
وكان جياني إنفانتينو قد دخل دائرة التحقيق في الأيام الماضية وقام المدعي الخاص الفيدرالي بفتح التحقيق أيضًا مع المسئول الأول عن كرة القدم، لكن غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات المستقلة أرسلت نسخة من نتيجة التحقيق التي أجرته.
وأتى بيان فيفا كما يلي:
بعد ظهور تقارير في العديد من المصادر الإعلامية منذ مايو 2020، بدأ رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات المستقلة تحقيقًا أوليًا في بعض الادعاءات المتعلقة برئيس فيفا جياني إنفانتينو. بالإضافة إلى ذلك، في 21 يونيو 2020، تم تقديم شكوى ضد رئيس فيفا أمام لجنة أخلاقيات فيفا بخصوص نفس الأمر.
أشارت هذه المصادر إلى العديد من الانتهاكات المزعومة لقواعد السلوك في FIFA، بما في ذلك حجز FIFA رحلة خاصة من سورينام إلى جنيف والاجتماعات بين رئيس فيفا مع مايكل لاوبر، المدعي العام للاتحاد السويسري.
وفقًا للمادة 59 من مدونة الفيفا للأخلاقيات، فتح رئيس غرفة التحقيق تحقيقًا أوليًا على أساس الادعاءات الواردة في المصادر المذكورة أعلاه. على وجه الخصوص، نظرًا لأن الادعاءات تتعلق بالاجتماعات بين رئيس فيفا والمدعي العام السويسري والتي أصبحت منذ ذلك الحين موضوع تحقيق من قبل المدعي الخاص الفيدرالي السويسري، ستيفان كيلر، فإن جميع الحقائق والمواد الأخرى ذات الصلة المتاحة لغرفة التحقيق بلجنة الأخلاقيات المستقلة تم فحصها أيضًا.
في هذا الصدد، تم منح حق الحصول على نسخة من القرار الصادر في 29 يوليو 2020 من قبل المدعي الخاص السويسري، بالإضافة إلى مختلف قرارات المحاكم الجنائية والإدارية الفيدرالية السويسرية المتعلقة بالمسألة وقرار هيئة الإشراف على مكتب المدعي العام المتعلق بالسيد لاوبر. تم فحص كل هذه المواد على النحو الواجب من قبل رئيس غرفة التحقيق في سياق التحقيق الأولي.
بعد فحص الوثائق والأدلة ذات الصلة، قرر رئيس غرفة التحقيق حفظ الشكوى وإغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح لأدلة ظاهرة الوجاهة فيما يتعلق بأي انتهاك مزعوم لقواعد الأخلاق في فيفا. استنادًا إلى المعلومات المتاحة حتى الآن، لا يشكل أي جانب من جوانب السلوك الذي تم تحليله انتهاكًا للوائح فيفا – فبعض الجوانب لا تندرج حتى ضمن أحكام مدونة أخلاقيات فيفا، أو تبرر اعتماد أي نوع من الإجراءات، بما في ذلك للتعليق المؤقت.
