يقترب مجلس الشورى من الموافقة على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب وزارة التجارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، لتنمية التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية، لتعزيز حماية المستهلك، إضافة إلى دعوة الوزارة إلى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، وتقييم تأثير جائحة كورونا على نمو الأنشطة التجارية وعرض السلع وأسعارها والغش التجاري والتستر، لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات.
وفي تقرير أخير حصلت عليه “الرياض” أوضحت وزارة التجارة للجنة الاقتصاد الشوريَّة أن طرق الدفع المعتمدة على النقد ما زالت هي الأوسع انتشارا، مما أدى إلى كبح نمو التجارة الإلكترونية التي تسعى الوزارة إلى تحفيزها كأحد أهدافها الاستراتيجية، لما لها من دور مهم في رفع مستوى الشفافية والذي يسهم في الحد من التستر التجاري، ورأت اللجنة أهمية أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لخفض الحجم الأقصى للسحب النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي كمحفز لتقليص حجم السيولة اليومية أسوة ببعض الدول الأوربية وغيرها التي خفضت الحد الأعلى للسحب النقدي لدعم الشراء من المتاجر الإلكترونية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، والحد من التستر والمحال التجارية العشوائية.
وخلصت دراسة اللجنة للتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 40 – 1441، إلى أن العديد من الدراسات اتفقت على أن التأثير الناتج من جائحة كورونا الأعلى إيجابا كان لأنشطة متاجر المواد الغذائية والطبية وخدمات الإنترنت وما يخدمها من سلاسل إمداد رئيسة، وفي المقابل كان التأثير الأعلى سلبا على أنشطة السياحة والطيران والخدمات الترفيهية وبعض مبيعات التجزئة غير الغذائية، ويضاف إلى ذلك خدمات الحج والعمرة في المملكة، كما ساهمت الجائحة وفرض عدم التجول في إظهار عدة جوانب تتيح فرص لكشف حالات التستر التجاري وجوانب أخرى لمعالجة هذه الظاهرة.
ولفتت لجنة الاقتصاد إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي سوى جمعية واحدة للمستهلك، والتي صدر نظامها بقرار من مجلس الوزراء، وحاليا تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرفة على الجمعيات التعاونية بالتعاون مع وزارة التجارة على تشجيع إنشاء جمعيات جديدة في تخصصات متعددة مثل التجارة الإلكترونية، وصيانة السيارات، والأجهزة، وغيرها من التخصصات، ولضمان نجاح هذه الجمعيات وضمان استدامتها فإن اللجنة ترى أهمية مشاركة الأفراد لإنشاء مثل هذه الجمعيات المتخصصة وفي العديد من الأنشطة، لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلامته من أي أضرار قد تلحق به.
وحول توصية تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، أكدت لجنة الاقتصاد أن جائحة كورونا وجهت الكثير من المستهلكين للتجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، إلا أن الخدمات المقدمة جاءت دون المستوى المأمول منها، الأمر الذي يتطلب أن تعمل وزارة التجارة على تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية من خلال رفع جودة الخدمات، وتعزيز جودة المنتجات المقدمة، ومراقبة السلع المغشوشة المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية ومكافحتها، ورفع كفاءة المدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لرفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة (اللوجستية).
