يستهل الشورى جلسة الاثنين المقبل بمناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن دراسة تقرير وزارة الداخلية السنوي للعام المالي 40ـ1441، وبحث أدائها ومعوقات عملها والمقترحات التي تعالج الصعوبات التي تواجهها ورأي وتوصيات اللجنة الأمنية بشأنها، ويستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة ورأيها في تعديل المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة، كما يناقش تقارير الأداء السنوية لوزارة العدل والهلال الأحمر وهيئة الزكاة والدخل، ويحسم التصويت الاثنين المقترح الذي يستهدف حفظ حقوق الموظف عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتمكينه من ضم خدماته للتقاعد قبل بلوغ الستين بنظام تبادل المنافع، من خلال تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وقد أكد تقرير الأعضاء على واجب السلطة التشريعية في معالجة القصور الذي قد يقع في تطبيق السياسات والخطط والبرامج الحكومية، وقد جدد الأعضاء عباس هادي وصالح الحميدي وعبدالعزيز المتحمي وفهد العنزي وفيصل الفاضل، المطالبة بتعديل نظام تبادل المنافع بإضافة نص إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الخاصة بشروط ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتمكين الموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية وتم تحويلهم من نظام إلى آخر من الحصول على معاش تقاعدي قبل بلوغ سن الستين، وذلك يعني ضم مدد الاشتراك وإذا بلغت الحد الأدنى وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية فيمكنهم أيضاً طلب التقاعد ولو كان ذلك قبل بلوغ سن الستين عاماً، ويهدف المقترح إلى تحقيق الطمأنينة للموظفين بحفظ حقوقهم عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتلبية حاجة شريحة من المواطنين المتضررين من عدم تمكنهم من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عاماً، خاصة أن نسبة منهم قد أشرفوا على إكمال الحد الأدنى من المدة المقررة للتقاعد المبكر، إضافة إلى أنه لم يؤخذ رأيهم في التحول بين النظامين، ويؤكد تقرير المقترح أهمية التعديل في معالجة الآثار الجانبية الناتجة عن تطبيق بعض السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة، فبعض القطاعات الحكومية تقوم بتحويل الموظفين العموميين الذين يعملون في المرافق العامة إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو العكس وقد ينتج عن ذلك حدوث ضرر يلحقه ببعض العاملين الذين قد يحرمون من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين.
ويصوت الأعضاء في جلسة الاثنين بعد الاستماع لرد ووجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات بشأن ملحوظاتهم حول أداء هيئة العقار على التوصيات التي تضمنت المطالبة بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، وسد الثغرات في برنامج إيجار وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء، وبناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة، ودعت كذلك إلى وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم.
وحسب تقرير لجنة الإسكان الذي حصلت عليه “الرياض” فما زالت المحاكم تئن بقضايا النشاط العقاري رغم الأنظمة والبرامج التي وضعتها وزارة الإسكان ومن ثم الهيئة العامة للعقار وخاصة فيما يخص العلاقة بين أصحاب الأملاك والمستفيدين منها نشاط تأجير الوحدات السكنية، ولذلك لا بد من مراجعة عقد الإيجار الموحد وسد الثغرات بعد تجربة تطبيق برنامج (إيجار) ولا بد أن تعمل الهيئة على ضبط القطاع وحوكمته وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، وأشار تقرير لجنة الشورى إلى أهمية أن يحظى القطاع العقاري بثقة المستثمر والمستفيد وهو ما يقتضي مراقبة مؤشرات القطاع والعمل على معالجة أي انحرافات قد تحدث فيه أولا بأول وذلك لن يأتي دون وجود قاعدة بيانات يتم فيها حصر المخزون العقاري وتصنيفه.
وبين تقرير لجنة الإسكان والخدمات، أن نظام البنوك والتعاملات المالية بين القطاعات والأفراد والشركات قد شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مما أدى إلى ضبط تبادل العملات الورقية والحد منها وتفعيل القنوات الإلكترونية في التعامل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ولزيادة حوكمة القطاع العقاري وضبطه، فإن الحاجة تدعو إلى منع التعامل النقدي في أنشطة العقار وخاصة مكاتب العقار والوساطة العقارية وأن يتم دفع الإيجارات الإلكترونية عن طريق التحويل بين حسابات العلاقة، ولفت التقرير إلى أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل فإن الأمر يقتضي رصد مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع.
