طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة ، لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، دعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية لأجل تحقيق ذلك، كما دعاها إلى دراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراءها خلال العملية الإسعافية وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالمي.
جاء ذلك بعد أن عرض رئيس اللجنة الصحية الدكتور عبدالله العتيبي اليوم الاثنين تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 40ـ1441، وأشار تقرير اللجنة إلى أن العديد من المتخصصين والمهتمين طالبوا بوضع مسار للطوارئ في الطرق السريعة ، وفي الطرق الفسيحة داخل الأحياء ، حتى تسهم في وصول مركبة الإسعاف إلى الحالة الإسعافية بسرعه لكن لم يتم ذلك ، ولم يتم أيضأ وضعها في الحسبان على الطرق الحديثة، مما ساهم في تأخير وصول مركبة الإسعاف سواء للحالات الإسعافية أو للمستشفي، وهذه معاناة تتكرر في جميع تقارير الهينة ، وتبرز من الحلول الناجحة تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تطبيق نظام جديد يتيح السيارات الإسعاف التحكم في الإشارات المرورية، لتسريع وصولها للحالات المرضية ، وتقديم الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب ، وساهم ذلك في تقليل زمن الاستجابة للحالات المرضية بنسبة ( 50 % ) ، حيث كان متوسط زمن وصول سيارة الإسعاف لمباشرة الحالة ( 14 ) دقيقة ، وانخفض بعد تطبيق النظام إلى سبع دقائق فقط .
وأشار التقرير إلى أن الفرق الإسعافية التابعة للهيئة تقوم بمجهودات طبية مشكورة في معالجة مختلف الحالات الإسعافية بدأ من موقع الحالة أو في الطريق إلى المستشفي ، كما تقوم بإجراء بعض التدخلات الطبية الضرورية لضمان سلامة المريض حتى وصوله إلى المستشفى مثل إدخال أنبوب التنفس إلى الإنعاش القلبي وغيرها ، ولكن الملاحظ أن تقرير الهينة خلا من أي مؤشرات تثبت فعالية هذه الإجراءات ومدی الفارق الذي أحدثته خلال عملية إنقاذ المصابين والمرضى ، والتي غالبا ما تتم باستخدام مؤشرات الأداء الطبية المتعارف عليها عالميا ، ووضع المقارنات الطبية المعتمدة بين المناطق من جهة وبين الفرق الإسعافية من جهة أخرى والتي تعطي مؤشر للهيئة على فعالية الخدمة الإسعافية وتقويم أدائها.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي، وتعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق الاستثمارات العامة.
