دعا المشاركون في الندوة الافتراضية لمناقشة نتائج دراسة (الهجرة العكسية في المملكة) والتي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي مساء الاربعاء الماضي لاستنباط مخرجات متطورة تساعد على تشجيع الهجرة العكسية من الحضر الى الريف وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة في مناطق المملكة، كما أكدوا على اعطاء مجالس المناطق المزيد من الاستقلالية الادارية وتخصيص ميزانيات لها حتى تستطيع أن تقوم بالدور المطلوب منها في تنمية مناطقها، مشيرين الى أن تحقيق ذلك سيؤدي الى تقليص الظل الإداري وتفعيل اللامركزية. كما اشاروا الى اهمية دور المدن الصناعية في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المتوازنة موضحين في هذا الجانب أن هذه المدن تعاني من بعض المعوقات، وأوصوا بضرورة أن تقوم الجامعات بدورها في مجال التنمية المتوازنة وتشجيع الهجرة العكسية وذلك من خلال قيامها بإنشاء كليات متخصصة تتوافق مع يتوافر في المناطق الريفية من موارد.
وكان قد تحدث في بداية الندوة التي ادارتها د. حنان الاحمدي عضو مجلس امناء المنتدى، م. بدر الحمدان الذي قدم استعراضا للدراسة مؤكدا أنها تركز على التمكيـــن لتحقيق التنمية المتوازنـة وفقا لرؤية 2030 مبينا أن تحقيق ذلك يتطلب النظـر في سياسات التنميـة وتشجيــع الهجرة العكسية، مشيرا الى ان 66% من سكان المملكة يتركزون في المناطق الثلاث (الرياض والشرقية ومكة).
وقال إن مشكلة الدراسة تنحصر في تباين سياسات التنمية المتوازنة وضعف استثمار المزايا النسبية والتنافسية للمناطق والذي ادى الى هجرة بعض سكان الريف من مناطقهم ضعيفة التنمية إلى المناطق عالية التنمية مشيرا الى أن معدل التحضر بلغ 83.8% في العام 2018.
واضاف أن مؤشر توزيع المنشآت الاقتصادية وأوضح أن تركز المشـــروعات الاقتصادية فـــي المناطق الثلاث الرئيســـة ادى لارتفاع عدد المنشآت بها الى (301,383 ) منشأة تمثل 66.8% من اجمالي عدد المنشآت في المملكة كما أنها تستحوذ على 6.301 مصنع منتج تمثل 83% من اجمالي مصانع المملكة ، كما اشار الى الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الخدمات اللوجستية في تحقيق التنمية المتوازنة وتشجيع الهجرة العكسية.
ومن جانبها اشارت د. بسمة التويجري الى تزايد معدلات السكان بالمدن والذي يتوقع ان تصل نسبته الى 85.3% لعام 2030 مؤكدة اهمية وضع معالجات جادة لتشجيع الهجرة العكسية، كما دعت لإضافة مؤشرات للدراسة تتعلق بالتنمية الريفية والبعد النفسي للهجرة العكسية، مشيرة الى أن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية سيساعد في ترشيد تيارات الهجرة العكسية وتنظيمها والخروج بها من دائرة العشوائية.
ودعا د. ايمن الفاضل الى استنباط محفزات لتكون عنصر جذب للاستثمار في المناطق الريفية والعمل على انشاء مدن في المناطق الخالية أو قليلة السكان مشيرا الى الدور المهم للتوزيع السكاني في الجانب الاجتماعي والأمني منوها الى اهمية اعطاء صلاحيات للمجالس البلدية حتى تقوم بدورها في التنمية.
وفي تعقيبها على الدراسة دعت د. لمياء عبد الكريم لحل مشكلة الهجرة العكسية ضمن منظومة متكاملة اقتصاديا واجتماعيا مؤكدة أهمية ايجاد حلول استراتيجية للمشكلة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص مع الاهتمام بتنمية قدرات الكوادر البشرية والبنية التحتية، وأشار د. عاصم عرب الى أن دور المـــدن الاقتصاديـــة في تشجيع الهجرة العكسية يتطلـــب تطويرها وداعيا للتركيز على التنمية الصناعية في المناطق الحدودية مشيرا الى ما تتميز به الصناعة السعودية من تنافسية.
وأكد د. هادي اليامي على تطوير منظومة القوانين نظرا لدورها في الحد من الهجرة مع التركيز على منح الدولة المزيد من المحفزات لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق مشير لدور مجالس المناطق في تعزيز التنمية.
واختتم الندوة حمد الشويعر رئيس مجلس الأمناء شاكرا المشاركين في سلسلة الندوات التي نظمها المنتدى، ومؤكداً أهمية ما يقدمه كمركز فكري واهتمامه بالقضايا الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة.
