أخذت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بمضمون توصية للعضو جواهر العنزي وطالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك الرقابة والتراخيص واشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية، كما دعت الوزارة إلى العمل على تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات، وتبنت لجنة الخدمات في هذا الشأن مضمون توصية قدمتها العضو زينب أبو طالب، ويصوت أعضاء الشورى بعد غدٍ الثلاثاء على عشر توصيات للجنة الإسكان والخدمات طالبت فيها “الشؤون البلدية والقروية” بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، والعمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وشددت التوصيات على تفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة، وإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.
ودعت التوصيات الوزارة وأمانات المناطق إلى تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسة والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها، وطالبت بوضع واعتماد آلية تنفيذ محكمة باستخدام تقنيات حديثة تكون ملزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الاستراتيجية والعمرانية وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضع هذه المخططات وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها، وطالبت لجنة الإسكان والخدمات الوزارة بإجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.
ويعرض عضو الشورى ناصح البقمي الثلاثاء توصية له بشأن فصل المجالس البلدية عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحويلها إلى هيئة عامة، وتوصية مشتركة لعضوي المجلس عبدالله السعدون ولينة آل معينا لتخصيص مسارات للدراجات الهوائية، ويستمع المجلس لرد لجنة الإسكان والخدمات تجاه ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية ومن ذلك مطالبة عساف أبوثنين بدمج المجالس البلدية والمحلية في مجلس واحد، بجميع المحافظات يسمى “مجلس المحافظة” أو البلدي، وذلك لتشابه أعمالهم، وأشار إلى أن هناك 284 وعدد أعضائها 3156، وترتبط بوزارة البلديات وتختص فقط بالخدمات البلدية، ويماثلها المجالس المحلية عددا والمرتبطة بوزارة الداخلية وتختص بكل الخدمات الأخرى بما فيها البلدية، لذلك من المصلحة دمج هذين المجلسين في مجلس واحد في كل محافظة ومدينة لتوفير الجهد والمال والخدمات والمصروفات، إضافة إلى المطالبة بتطوير وتحسين مداخل مدن المملكة، وخاصة مدينة مكة المكرمة، حيث تعاني هذه المدن من الاختناقات والتشويه المعماري والبصري، واقترح أبوثنين تعديل لجنة الخدمات الثامنة على تقرير الوزارة بوضع أولوية لمداخل مكة المكرمة مع التنسيق مع الهيئة الملكية لمكة ووزارة النقل لأن مكة هي أهم مدينة في العالم وفي المملكة لكثرة الزوار والمعتمرين والحجاج، ولا بد من طرق تيسر الوصول للأماكن المقدسة وخاصة الحرم المكي الشريف.
ويناقش الشورى تقرير اللجنة الصحية بعد أن يستمع من رئيسها عبدالله العتيبي تقرير مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، ويصوت غداً الاثنين على تعديل نظام المؤسسات الصحفية إعمالا لقرار مجلس الوزراء القاضي بأن توكل مهمة تنظيم المحتوى كاملا “الأخلاقي والإعلامي” بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية) المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شعبان الماضي القاضي بالموافقة على نقل الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، حيث إن المؤسسات الصحفية من ضمن القطاعات التي ترتبط بالإعلام الداخلي.
وتنحصر التعديلات الواردة على النظام في تعديل المواد التي تتعلق بمرجعية المؤسسات الصحفية لتكون تابعة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدلا من وزارة الإعلام، وأن هذا الإجراء يحقق تحسين أداء المؤسسات الصحفية لأعمالها ومهامها ويحقق المرونة في الإجراءات والدقة في المخرجات، وهو ما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده وهيكلته وفقا لما يحقق تلك التطلعات، ويسهم في تنظيم المبادرات الإعلامية، وترتيب الأولويات في تنفيذها، وبعد دراسة لجنة الثقافة والإعلام للتعديلات أوصت بالموافقة عليها واشترطت ألا تخل التعديلات السابقة بسريان التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحفية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.
ويداول المجلس بالمناقشة يوم غدٍ الاثنين تقرير اللجنة الأمنية حيال مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور، حسب مقترح العضو خالد الدغيثر ويتعلق بفرض فرق الثانيتين وترك مسافة بين المركبات، وقد أكد المقترح الهدف من التعديل في الحد والتحكم في ظاهرة السرعة غير المنضبطة، ومشكلات الالتحام من الخلف، والتي أفضت إلى رعب القيادة، خاصة في الطرق السريعة، وإلى ارتفاع معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات، حيث يتوقع مقدم المقترح أن يعمل هذا التعديل على انخفاض معدلات الحوادث، وخفض معدلات الحوادث المفجعة والتي تؤدي إلى أرقام عالية من الوفيات والإصابات يوميا وبنسب عالية، وما ينتج عنها من مبالغ مالية هائلة، للتكاليف الطبية، لعلاج حالات المصابين والمعوقين، وتخفيف العبء القائم على المستشفيات والذي يصل إلى (30 %) من طاقاته، وقد أوصت اللجنة الأمنية بعدم ملاءمة دراسة المقترح، وفي تقريرها أنه في الواقع العملي لا يمكن تطبيق الفارق الزمني (قاعدة الثانيتين)، فأجهزة الرصد تقوم برصد السرعات وتحويلها إلى مسافة، وما يقوم به رجل المرور هو استخدام المسافة كمقياس على الطريق حسب السرعة، ووجود التقنية في بعض المركبات الحديثة يقوم على نفس المبدأ، وهذا غير متوافر في معظم المركبات التي تسير على الطرقات.
ويستعرض الشورى الأربعاء القادم تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المتضمن توصياتها ووجهة نظرها حيال ما أثير من أراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، في جلسة سابقة، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج، المقدم من عضوي المجلس خالد العبداللطيف وسليمان الحميضي، وقد علمت “الرياض” أن اللجنة رفضت المقترح وأوصت بعدم ملاءمة دراسته.
