ندى محمد 

يفصل التصويت في جلسة الشورى يوم غدٍ الثلاثاء في قبول أو رفض اقتراح تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني بإضافة فقرة تستهدف استثناء الوالدين من اشتراط إعالة صاحب المعاش لهما، ليصبح نص هذه المادة “المستحقون من صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت والأم والأب فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك”.

ويهدف مشروع التعديل المقترح حسب تقرير مقدمته عضو المجلس جواهر العنزي إلى حفظ الحق المادي للوالدين دون شرط أو قيد لفضلهما العظيم، واستمرار صرف معاش المتوفى في حالة عدم وجود زوجة وأبناء له، ومساعدة الوالدين على التعفف وتخفيف الضغوط المادية عليهما خاصة إذا كان الابن المتوفى عليه ديون مستحقة، إضافة إلى تحسين وضع العائلة السعودية ورعاية جميع أفرادها.

ومن المسوغات التي تقتضي التعديل وفقاً لتقرير العنزي، مكانة الوالدين الكبيرة التي أقرتها الشريعة وحفظت لهما حقهما المادي والمعنوي، وتقييد الوالدين من الاستفادة من المعاش التقاعدي لأبنائهما المتوفيين، وجعل ذلك مشروطاً بإثبات الإعالة، وما يتبع ذلك من مشقة على الوالدين، إضافة إلى الاستفادة من استقطاع 9 ٪ من الراتب الشهري إذا لم يكن لدى المتوفى زوجة وأبناء، أو إثبات إعالة للبقية المذكورين في نص المادة 25، وزيادة الأعباء المالية خاصة لدى كبار السن، وتؤكد العنزي أهمية الأثر النفسي الإيجابي على الوالدين وأبنائهما عند إقرار هذا التعديل.

وحسب مصادر “الرياض” فسيعرض محمد العجلان رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية تقريرها وتوصيتها بشأن اقتراح مشروع تعديل المادة الـ25 من نظام التقاعد المدني وقد أوصت بعدم ملاءمة دراسته، وتبين لها ارتفاع نسبة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن ثلاثة آلاف ريال، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية لشريحة كبيرة من المتقاعدين والتي ترجع إلى عدة أمور منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم زيادة المعاشات التقاعدية لسنوات طويلة، وزيادة تكاليف السلع والخدمات والمنتجات الاستهلاكية وتزداد هذه الصعوبة بزيادة حجم الأسرة أو إذا تضمنت احتياجاتها إيجاراً لمسكنها، كما أن نص المادة الخامسة والعشرين من نظام التقاعد يقر باستحقاق الأم والأب المعاش التقاعدي في حال كانا يعتمدان في إعالتهما على صاحب المعاش، وترى اللجنة أن التعديل المقترح سيمنح الوالدين نصيباً من معاش تقاعدي قد لا يكونان بحاجة له، كما أنه سيؤثر على نصيب المستحقين الآخرين للمعاش.

من ناحية أخرى، يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين تقرير وتوصيات اللجنة القضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 40ـ1441، وقد أكدت اللجنة أن قرارات الشورى عالجت الصعوبات والتحديات التي واجهت الرئاسة وهي صعوبات في مجال الموارد البشرية والإمكانات المادية كنقص التشكيل الوظيفي الميداني، والوظيفي الإداري، وضعف مخصصات بنود التدريب، وعدم توفر مبانٍ ونقص اعتمادات بعض بنود الباب الثاني في الميزانية، وعدم تنفيذ مشاريع جديدة، وضعف بنود الدراسات العلمية المتخصصة.

وحسب دراسة اللجنة القضائية بالمجلس لتقرير الرئاسة المشار إليه فقد أشار إلى الخطة الاستراتيجية الشاملة طويلة المدى للرئاسة والتي بدأت من عام 1431 وتمتد إلى عام 1450، وقد بنيت هذه الخطة على منهجية علمية وخبرة عملية في تطوير الخطط الاستراتيجية وتقوم على تحقيق الرؤية المستقبلية مع معالجة الوضع الراهن للرئاسة، وترى اللجنة الإسلامية والقضائية أهمية إيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة في رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيم الرئاسة الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء في الرابع من رجب عام 1437، فجاءت التوصية الأولى لها لتعالج هذا الشأن.

وفي توصية ثانية طلبت اللجنة من الرئاسة إيضاح آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبيها في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة، وأشار التقرير إلى قيام الرئاسة بوضع خطة عمل لضبط وتطوير العمل الميداني لمراكزها في جميع مناطق المملكة، وأوضح أبرز أهداف هذه الخطة، وترى اللجنة أهمية إيضاح آليات تنفيذ هذه الخطة ونتائج تطوير الوسائل الميدانية في رفع مستوى الأداء في العمل الميداني وفق مهامها الجديدة.

وأشارت لجنة الشورى في تقريرها إلى أن الرئاسة تقوم بدور ميداني، ولها جهود وحضور في العمل الميداني والتعامل مع الناس، فيما أشار التقرير إلى جهودها في تقديم خدمات مناسبة للمواطن والمقيم، كما أوضح التقرير مبادرتها بوضع خطة عمل لضبط وتعزيز وتطوير العمل الميداني، وتحسين أداء وعمل ودور المراكز وضبط هذا الدور والتأكد من موافقته للأنظمة والتعليمات، ولذلك طالبت توصية اللجنة الثالثة بقياس رضا المستفيدين من خدمات الرئاسة.

وفيما يخص جهود الرئاسة في مجال طباعة وتوزيع المنتجات الورقية، فقد أوضح التقرير توزيع أكثر من 700 ألف كتيب، وما يقارب مليون و400 ألف من المطويات، وعدد من الكتب والنشرات المطبوعة، وترى اللجنة أن على الرئاسة دراسة جدوى الاستمرار في نشر وطباعة وتوزيع المطبوعات الورقية بأنواعها، ومدى تأثيرها وحجم تفاعل المتلقي معها، ومن هنا جاءت توصيتها الرابعة.

ومن ضمن البرامج التنفيذية التي تم تطبيقها حسب تقرير الرئاسة إصدار رخصة العمل الميداني، وأوضح اكتمال هذا المشروع، والذي تسعى الرئاسة إلى تعميمه وإلزام جميع العاملين في الميدان بالحصول على رخصة العمل الميداني، فطالبت التوصية الخامسة الرئاسة بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها في هذا الشأن، وحجم انعكاس تطبيقها على مستوى أداء وعمل العاملين في الميدان، ودعت سادس التوصيات الرئاسة إلى بيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها، وأوضحت أن الرئاسة نفذت العديد من الشراكات والتعاون مع عدد من الجهات والقطاعات والهيئات ذات العلاقة، وأنشأت وحدة خاصة لهذا الغرض، مهمتها مد جسور مع تلك الجهات وتنفيذ مشروعات وتعاون مشترك.