شدد الشورى بقراراته التي أصدرها في جلسة أمس الأربعاء برئاسة د. عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس على إلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج، وطالب الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة بإلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال، مؤكداً ضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم، كما دعا الشورى الهيئة إلى مراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.
وبعد أن استمع المجلس من عالية الدهلوي نائب رئيس اللجنة الصحية لردها تجاه ملحوظات الأعضاء على تقرير الهيئة صوت بدعوة الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى إجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد أن تبنت اللجنة الصحية مضمون توصية العضو حنان الأحمدي التي طالبت بإجراء دراسات لتقييم أثر تطبيق أبرز قرارات الهيئة وتشريعاتها ومدى فاعليتها في تعزيز سلامة الغذاء والدواء والصحة العامة وتحقيق المستهدفات منها على أرض الواقع، وتأثيرها في استقرار البيئة التشريعية للاستثمار، وبينت الأحمدي في مسوغات توصيتها أن الهيئة طبقت العديد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز سلامة الأغذية وتعزيز الصحة العامة مثل قرار إدراج السعرات الغذائية على قوائم الطعام في المطاعم، والتغليف العادي للدخان ولكن أثرها على تعزيز الصحة العامة غير واضح، وقالت: إن التشريعات التي لا تتوفر لها أدوات للمراقبة وقياس الأثر هي في غالب الأمر غير مؤثرة على أرض الواقع ولا تحقق أهدافها ولا تخدم إلا أغراض دعائية وإعلامية، وأكدت أهمية إعطاء الأولوية للتشريعات المهمة والمؤثر بشكل مباشر على صحة المجتمع والتي تملك الهيئة الدلائل العلمية على فعاليتها وجدواها، وأشارت العضو في مبرراتها إلى تراجع الهيئة عن بعض قراراتها مثل تمديد تاريخ الصلاحية للحوم، ما يدل على عدم التأني واستكمال دراسة التشريعات قبل صدورها، ولفتت إلى أن لقرارات الهيئة انعكاسات اقتصادية وتؤثر على جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي، وكثرة التشريعات غير المجدية صحياً مضرة ومربكة اقتصادياً.
وفيما يخص التقرير السنوي لهيئة رعاية ذوي الإعاقة، صوت المجلس على توصيات لمراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، وحث الهيئة على العمل مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل لتذليل كافة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، كما دعا الشورى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ودعت قرارات المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 40ـ1441 إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها، والتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية.
وطالب الشورى هيئة الموانئ بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها وبينها وبين الموانئ القائمة لتنشيط النقل البحري الداخلي وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام (BOT) وهي توصية إضافية مقدمة من الأعضاء أحمد الزيلعي وأحمد الأسود ونبيه البراهيم، وأقر إسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، ودعا الهيئة العامة للموانئ إلى وضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ، ومقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير وجدولة ذلك في التقارير القادمة، وقال المجلس: إن على الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.
ورفض المجلس مقترح نظام الصندوق الادخاري للحج المقدم من عضوي المجلس الأستاذ خالد العبد اللطيف، والأستاذ محمد الحميضي، بعد أن استمع لمبررات لجنة الحج بشأنه واقتنع بتوصيتها بعدم ملاءمة دراسته.
