انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل حاد في الربع الثاني من العام الجاري 2020، متأثراً كغيره من اقتصادات العالم من تداعيات جائحة كورونا التي كان أثرها كبيراً في ضرب اقتصاد أكبر منتج ومصدر للنفط الخام والغاز والمنتجات البترولية المكررة والكيميائيات في العالم. وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.0 ٪ على أساس سنوي خلال الربع من أبريل إلى يونيو، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 8,2 %، يليه القطاع النفطي بنسبة 5,3 %، فيما بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10,1 %، والقطاع الحكومي 3,5 %.
وتقلصت إيرادات المملكة، والتي يمثل قطاع النفط نسبة 80 ٪ منها، بواقع 5.3 ٪ من أبريل حتى يونيو. في غضون ذلك، تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 8.2 خلال نفس الفترة. وشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية انخفاضاً في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام 2020، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الانخفاض الأكبر بمقدار -18.3 %، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة -16.3 %، ثم نشاط تكرير الزيت الخام بنسبة -14,0 %. بينما سجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أقل معدلات النمو انخفاضاً بمقدار -0.3 %، تليها الأنشطة العقارية بنسبة -1.1 %، ثم أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة -1.3 %.
كما تراجعت صادرات السلع والخدمات السعودية بنسبة 55.8 ٪ على أساس سنوي على أساس القيمة، وفي الغالب مدفوعاً بانخفاض 61.8 ٪ في قيمة صادرات النفط. في الوقت نفسه، ازدادت معدلات البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 15.4 ٪ بزيادة 3.1 نقاط مئوية عن الفترة المماثلة السابقة. ويسلط التراجع في سوق النفط الضوء على أهمية جهود التنويع الاقتصادي للمملكة. ومع ذلك، لم يسلم القطاع غير النفطي من الإغلاق متأثراً كغيره من القطاعات من جائحة الفيروس التاجي. في وقت وضعت إجراءات الأزمة الأنشطة التجارية محل الإغلاق.
وفيما تحوم أسعار النفط حالياً حول 40 دولارًا للبرميل، أقل من 76.01 دولارًا للبرميل الذي تحتاجه الدولة لموازنة ميزانيتها العامة هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي الذي قال من المرجح أن ينكمش الاقتصاد السعودي 6.8 ٪ في 2020 قبل أن يعود إلى 3.1 ٪ من النمو في العام 2021.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة 564.2 مليار ريال في الربع الثاني منخفضة بمقدار23,8 % عن الربع المماثل من العام الماضي، وقد ساهم نشاط الخدمات الحكومية بنسبة 24,5 % من الناتج المحلي الإجمالي، يليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة مساهمة بلغت 14.5 %، ثم نشاط الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة مساهمة قدرها 10.3 %، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10,3 %.
وبشأن الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ الطلب المحلي الإجمالي 601.8 مليار ريال بانخفاض قدره 10.8 % عن الربع المماثل من العام السابق. حيث بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص 243,5 مليار ريال بانخفاض قدره 15,8 % وبنسبة مساهمة قدرها 40,5 % من إجمالي الطلب المحلي. كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 2,2 % حيث بلغ 169,2 مليار ريال وبنسبة مساهمة قدرها 28,1 % من إجمالي الطلب المحلي. فيما بلغ التكوين الرأسمالي الإجمالي 189,1 مليار ريال بانخفاض قدره 11,1 % وبنسبة مساهمة قدرها 31,4 % من إجمالي الطلب المحلي.
وبلغت قيمة الصادرات 121,4 مليار ريال في الربع الثاني بانخفاض قدره 55,8 % عن الربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى الانخفاض في قيمة الصادرات البترولية بنسبة 61,8 %. في حين بلغت قيمة الواردات 159,0 مليار ريال بانخفاض قدره 24,2 % عن الربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى الانخفاض في قيمة الواردات السلعية بمقدار 22,8 %، بينما انخفضت الواردات الخدمية بنسبة 27,6 %.
