حذّرت مصادر قانونية فى الكويت من فوضى دستورية بالبلاد إذا لم تحسم الحكومة مسألة دورى الانعقاد الرابع والخامس التكميلي، مشيرة إلى أن الخيار أمام مجلس الوزراء حالياً هو سحب مرسوم 130 لسنة 2020 الصادر في 27 سبتمبر الماضي بفض الدور الحالي، الذي كان مقرراً في الأول من الشهر الجاري، إضافة إلى مرسوم 136 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة لدور تكميلي في 20 الجاري، لصدوره قبل الفض، على أن تكون آلية السحب بمرسوم لا بقرار أو كتاب من مجلس الوزراء.
وأضافت المصادر، بحسب صحيفة “الجريدة الكويتية”، أنه بعد سحب المرسومين السابقين، يجب إصدار آخر جديد بفض الدور الحالي، موضحة أن «عقد دور تكميلي موضوع قابل للنقاش الدستوري، إذ هناك أكثر من وجهة نظر دستورية وقانونية بشأنه».
وحذّرت المصادر أيضاً من مغبة بطلان المراسيم والقرارات التي تصدرها الحكومة الحالية لمخالفتها أحكام المادة 56 من الدستور بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، إذ يتعين استقالتها وتكليفها مجدداً من الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد، إذ ينص الدستور على أن الأمير يعين رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء.
ولفتت إلى أن عدم استقالة الحكومة قد يترتب عليه إشكالية بشأن سلامة شكلها، يتعين تصحيحها قبل رفعها أي مراسيم، مبينة أن هذه الإشكالية قد تمتد إلى سلامة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعرضها للبطلان.
وذكرت أن الحكومة تدرس إصدار مراسيم بفض دور الانعقاد الحالي نهاية هذا الأسبوع، بعد الرجوع إلى الآراء الدستورية والقانونية، على أن تنظر بعد ذلك في إمكانية إصدار مرسوم دعوة لدور خامس بعد التأكد من خلو شكل الحكومة والمراسيم الصادرة عنها من المثالب الدستورية.
