عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل وبمشاركة معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 /1441هـ.
وناقش الاجتماع مضامين تقرير الوزارة حيث تساءل الأعضاء عن مستوى التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارات والقطاعات المختلفة والصعوبات التي تواجه الوزارة في الحصول على البيانات، إضافة إلى معالجة الازدواجية في التخطيط بينها وتلك القطاعات، وتداخل عمل الوزارة مع عمل الوزارات الأخرى. كما ركز النقاش حول ما تضمنه التقرير بشأن الدراسات التخطيطية المقدمة من الشركات العالمية ومكاتب الاستشارات العالمية التي تتعاقد معها الوزارة والدراسات المقدمة للأجهزة الحكومية المختلفة.
كما ناقشت اللجنة مع المسؤولين بالوزارة دور الوزارة في دعم تمكين المرأة حسب رؤية المملكة 2030 وبما يعزز دورها في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى دور الوزارة في المساهمة بخلق فرص وظيفية للشباب في المحافظات والمراكز المختلفة لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
كما اطلعت لجنة الاقتصاد والطاقة في اجتماعها على مدى تأثير جائحة كورونا على برامج ومشروعات التحول الوطني والبرامج التنفيذية للرؤية، ودور وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقييم أثر السياسات الاقتصادية.
وشهد الاجتماع طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات من جانب أعضاء اللجنة ومناقشة عدد من الأفكار والرؤى حول معالجة الصعوبات التي تواجه الوزارة من ندرة الكفاءات المتخصصة في المجال الاقتصادي، وآلية تنفيذها.
كما عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعاً أخر (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة وكيل وزارة الاستثمار لشؤون تطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عائض العتيبي، ووكيل الوزارة للتسويق والاتصال الدكتور خالد طاش وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1440 /1441هـ.
واستعرض الاجتماع أبرز الموضوعات التي وردت في تقرير الوزارة لاسيما ما يتعلق بمستقبل الاستثمارات الأجنبية وتقييم أثر هذه الاستثمارات على مستوى الخدمات وجودتها، وتوطين القطاعات التي تعمل بها واستحداث الوظائف بما يسهم في خفض البطالة.
كما تطرق اعضاء اللجنة في تساؤلاتهم عن نسبة الشركات الجديدة التي دخلت السوق خلال عام التقرير، وكيفية تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى المملكة ومساهمتها في رفع مستوى الاستثمارات، ودعم الوزارة لمؤسسات الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في رفع مستوى الاستثمارات.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مدى تحقيق الوزارة للأهداف التي تسعى إلى التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وآخر ما توصلت إليه الوزارة بشأن تطوير الاستثمار الأجنبي لتحقيق مزيد من الجاذبية للاستثمارات الأجنبية في المملكة.
ووجه أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدد من الأسئلة والاستفسارات للمسؤولين في الوزارة حول الجوانب التي تضمنها تقرير الوزارة المتعلقة بالأداء والإنجازات التي تحققت والتحديات والمعوقات التي واجهت الوزارة في تحقيق أهدافها خلال عام التقرير والحلول المقترحة لمعالجتها.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والطاقة والثروة المعدنية.
