أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف عن ارتياحه للمنجزات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات والتعدين والحديد والصلب والالمنيوم والمغذيات الزراعية من الأسمدة والمنتجات البترولية في مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير رغم هول أزمة كورونا على العالم، حيث ترأس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية مثمناً منجزاتها ومساهمتها القوية في برنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” ضمن منظومة الصناعة والثروة المعدنية الذي يتضمن أكثر من 330 مبادرة ويستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,6 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وقدم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. عبدالله بن ابراهيم السعدان طرح شامل لمشاريع الهيئة الملكية العملاقة ومساهمتها بخمسين مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية، من بينها عشر مبادرات في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وذلك بميزانية تتجاوز قيمتها 16 مليار ريال.
وأوضح بأن الهيئة الملكية استطاعت أن تجذب لمدنها استثمارات محلية وأجنبية زادت على تريليون وربع التريليون ريال ما جعلها إحدى أهم الأذرع الاقتصادية للمملكة، إذ بلغت حصة المدن التابعة لها من إجمالي الاستثمارات الواردة للمملكة 37%، لتساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و65% من إجمالي ناتجها الصناعي و71% من إجمالي صادراتها الصناعية.
ونوه وزير الصناعة بمضي الهيئة الملكية نحو تحقيق المزيد من الأهداف الإستراتيجية عبر مبادراتها الخمسين ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتكون بذلك أكبر جهة مساهمة في تحقيق الرؤية من حيث عدد المبادرات، وفق ما استمع إليه الوزير بالأعجاب بشروع الهيئة بتنفيذ كثير من المبادرات قبل موعدها. وستعمل هذه المبادرات على تحقيق عشرة أهداف إستراتيجية مرتبطة بأهداف الرؤية، وأولها جذب صناعات تكاملية متنوعة ذات قيمة مضافة أعلى، وذلك لرفع عدد المنتجات الصناعية الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة إلى 516 منتجا بحلول عام 2020م. والثاني تعظيم وتنويع الموارد المالية وزيادة الإيرادات بنسبة 93 % بحلول 2020م، إسهاماً في تحقيق التوازن في ميزانية المملكة حسب الرؤية. والثالث رفع كفاءة استخدام الأصول والعمليات التشغيلية من أجل زيادة نسبة إيرادات الهيئة الملكية إلى نفقاتها التشغيلية إلى 104% بحلول 2020م، وهذا الهدف سيسهم في إحداث التوازن في ميزانية المملكة ورفع مستوى أداء وإنتاجية الأجهزة الحكومية.
فيما يتضمن الهدف الإستراتيجي الرابع زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي من خلال رفع إجمالي ناتج صناعات مدن الهيئة الملكية إلى 309 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2020م، وكذلك زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص الجديدة إلى 1065 مليار ريال. في حين أن الهدف الإستراتيجي الخامس يكمن في توفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات، والسادس يشمل تطوير مخرجات التعليم ورفع نسبة المتحقّق من التخصّصات المستهدف تنفيذها حسب احتياجات سوق العمل من 78% إلى 100%، وكذلك زيادة عدد الاعتمادات الأكاديمية في الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية إلى 51% وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمستثمرين بالمدن التابعة للهيئة الملكية.
ولم تغفل أهداف الهيئة الملكية الاستراتيجي التركيز في هدفها السابع على تحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة المتقادمة والمحافظة عليها، والوصول بنسبة استكمال برنامج الإحلال وإعادة التأهيل للتجهيزات والمرافق إلى 100% بحلول 2020 وذلك من أجل الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، أضافة إلى الهدف الإستراتيجي الثامن الأهم بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وتنميتها من خلال رفع نسبة تدوير النفايات الصناعية إلى 54% بحلول 2020 ضمن هدفها، فضلاً عن تحسين المستوى المعيشي والأمني والصحي في هدفها الاستراتيجي التاسع، وتوفير سبل الرفاهية في المدن التابعة للهيئة.
وتضطلع الهيئة الملكية ايضاً بتوفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات التي ترتبط بأهداف الرؤية 2030 وأبرزها تطوير قطاع التعدين، من خلال مدينة رأس الخير لتواكب ضخامة حجم استثمارات شركة معادن التي ضخت منذ تأسيسها على مدى 18 عام مضت استثمارات تجاوزت 100 مليار ريال، في وقت تكرس الهيئة الملكية جهود جبارة للمساهمة في إنجاح الرؤية وتحقيق أهدافها حيث أنشئت الإدارة العامة للتحول الوطني ترتبط بمعاليه مباشره.
وقد لخص الوزير جملة ما شاهده على ارض الواقع بالنهضة الحضارية الصناعية الزاهرة التي حققتها المملكة في صناعة البتروكيميائيات والتعدين والمنتجات البترولية والتي توجت قلعة الصناعات البتروكيميائية والبترولية الجبيل الصناعية كأكبر المدن الصناعية الحديثة في العالم، ملفتاً لضخامة حجم العمل الذي ينفذ في مدن الهيئة الملكية بالجبيل وينبع وراس الخير وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية والتي تجاوز حجم استثماراتها أكثر من ألف مليار ريال في ظل هدير المصانع والمصافي التي ترفد العالم بأكبر الطاقات الإنتاجية من المواد الخام الكيميائية والبلاستيكية والوسيطة والمتخصصة حيث بلغ إنتاج الشركات والمصانع في مدن الهيئة الملكية أكثر من 281 مليون طن سنويا.
