دعت وزارة التجارة إلى الحد من استخدام النقد لأقصى حد ممكن، في معارض وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية، واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.
وقالت في خطاب لمجلس الغرف السعودية:”إن مجلس الوزراء وجه لقيام وزارة التجارة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودي بحثّ معارض وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، والحد من استخدام النقد إلى أقصى حد ممكن، والإلتزام بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في أي حالة اشتباه في البيع والشراء.
وأكد منصور العدوان عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، لــ”الرياض”، أن الحد من استخدام النقد في معارض وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، قرار مهم ويصب في مصلحة الوطن أمنياً واقتصادياً، ويأتي في الطريق الصحيح لحوكمة قطاع السيارات، ومن ناحية صحية يقلل من انتقال الميكروبات الموجودة على العملات الورقية، والتقليل من استخدام النقود والتنقل بها من المعارض إلى البنوك، وتسهيل العمل داخل البنوك، ومهم أيضاً في التنظيم الداخلي للحسابات داخل الشركات، والتقليل من المصاريف والتنقلات لجلب الأموال.
ولفت العدوان أن هذا القرار لم يؤثر على المبيعات من بعد العمل به، مبيناً أن إجراءات التحويل تكون من حساب العميل مباشرة إلى حساب المعرض أو الصالة أو الوكالة وغيرها، لذلك تكون العملية سهلة التتبع من قبل الجهات ذات العلاقة وأكثر تنظيماً، لاسيما والمملكة في الطريق الصحيح للسير نحو الحكومة الإلكترونية.
وأشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق لــ”الرياض”، أن استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في البيع والشراء في قطاع السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية، جاء للحد من التلاعب، في الوقت الذي يستطيع الشخص البيع والشراء ونقل الملكية واستخراج الاستمارة والرخصة إلكترونياً، بفضل جهود حكومة المملكة في حوكمة القطاعات والسير نحو الحكومة الإلكترونية الكاملة، لافتاً أن هذا القرار الصادر من وزارة التجارة جاء لتنظيم القطاع، والحد من دخول الأشخاص غير المعنيين في هذا النشاط، وستكون العلاقة بين البائع والمشتري وصاحب المعرض أو الصالة مباشرة دون وجود للدلالين، ومن ناحية أمنية سيكون نشاط بيع السيارات خاصة المستخدمة سهل الرقابة، إن كان هناك غسيل أموال أو تجارة غير شرعية تنشأ بسبب ضبابية التعاملات النقدية داخل أروقة هذا القطاع، وسيقل “الكاش” بعد التحول الإلكتروني.
