يصوت الشورى في جلسة مقبلة على توصيات لجنته القضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، كما أكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة – التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها – بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة، وطالبت اللجنة الوزارة بالعمل على تبيين ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء.
واطلعت اللجنة خلال دراستها للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي40ـ1441، على الصعوبات التي تواجه الوزارة لتحقيق أهدافها ومنها عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق تطلعاتها، ولفتت اللجنة إلى إمكانية التغلب على تلك العقبات المالية من خلال التركيز على أولويات المرحلة الراهنة في ظل الموارد المالية المتاحة، ولاحظت اللجنة على التقرير عدم إدراج الوزارة لخطط واضحة المعالم لتنفيذ معظم البرامج المستهدفة، حيث جاءت معظم البرامج بصيغ عامة وبدون تحديد نطاق زمني لها، وعلى سبيل المثال عدم وضع أهداف واضحة من مراجعة النظم الخاصة بنظام التملك أو سن تنظيمات لقسمة الأموال المشتركة أو تنظيم عمل قطاع الخبراء، وعدم بیان عدد فروع المكاتب النسائية بالمحاكم أو كتابات العدل، إضافة إلى وجود العديد من المحاكم الفرعية وخاصة بالمناطق الطرفية أو الحدودية بدون قضاة، مما ترتب عليه تعطيل العمل بتلك المحاكم لفترات طويلة، والتأثير سلبا على مصالح المتقاضين، وعدم بیان عدد القضايا الواردة للقضاء التنفيذي مما يمكن من معرفة نسبة عدد القضايا المنجزة من القضايا الواردة.
وحول مطالبة اللجنة القضائية لوزارة العدل ببيان ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية، لفت اللجنة إلى أن تقرير الوزارة المحال للشورى لم يتضمن بيان ما قام به مركز البحوث المشار إليه من أعمال، كما لم يتضمن التقرير ما نشرته الوزارة من أحكام وفقا لاختصاصها خلال عام التقرير، ومن خلال موقع الوزارة ظهر أن آخر ما نشرته من أحكام مدونة الأحكام الصادرة عام 1435، عدا بعض الأحكام في القضاء التجاري التي تقوم الوزارة بنشرها، وقالت اللجنة القضائية إن الوزارة تشهد تقدما في مجال تقديم خدماتها من خلال التقنية، وتتجه إلى التوسع في مباشرة التقاضي عن بعد، وهذا جانب إيجابي يوفر الجهد والوقت، إلا أنه يلاحظ بعض الشكاوى من بعض المستفيدين بشأن إتمام عملياتهم القضائية، وهذا يستلزم أن يكون توسع الوزارة في هذا الجانب مرتبط بإمكاناتها التقنية بما لا يؤثر على ضمان حقوق المتقاضين ووصول الخدمات التي تقدمها للمستفيدين بكفاءة.
ولتنفيذ مبادرات الوزارة وفي في سبيل تحقيق أهدافها سعت إلى اعتماد مشروعات كثيرة، إلا أن الملاحظ كما ورد في التقرير من عند مديري المشروعات ومن سرد المشروعات التي اعتمدتها كثرة هذه المشروعات المتشابهة في تنفيذ المبادرات، وللتوفير في التكاليف المالية، طالبت اللجنة القضائية وزارة العدل بدراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة التي اعتمدتها لمبادراتها بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة، ولفتت اللجنة إلى أن تجزئة المشروعات تؤدي إلى زيادة التكاليف، وينبغي عدم اللجوء إليه ما لم يكن ذلك ضرورية، وأكدت لجنة الشورى القضائية في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض” أن المحاكمات وما يجري فيها سواء أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية تعد مصونة بحكم النظام ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظاما وفي أضيق نطاق وقد نص نظام المطبوعات والنشر في المادة التاسعة على أنه يحظر أن ينشر بأي وسيلة كانت أي وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً، وأشارت اللجنة إلى أن الأحكام غير النهائية تعد في حكم المحاكمات، وهذا مع كونه تعد على خصوصية المنظورة دعاواهم فيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم، وبناء عليه جاءت التوصية الرابعة للجنة على الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإعلام العمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية.
وحول مركز العمليات العدلي جاء ت توصية اللجنة الخامسة وشددت على تطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، وقالت إن المركز يهدف إلى رفع معدلات الأداء في المرافق العدلية من خلال مؤشرات أداء تعمل على رصد مكامن الخلل في بعض الخدمات، والتواصل مع المرافق المعنية لتجاوز العوائق والتحديات التي تواجهها ولاحتواء هذا المركز على بيانات هائلة ذات خصوصية وسرية عالية تشمل بیانات أطراف الدعوى وأرقام هوياتهم، وكذلك نوع الدعوى واسم القاضي والمحكمة ولما قد تتعرض له هذه البيانات من اختراقات أو هجمات إلكترونية خصوصا أن هذه البيانات واضحة ويسهل معرفة محتوياتها جاءت هذه التوصية.
وخلال مناقشة التقرير طالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل بإحداث وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المضطردة في القضايا الناتجة من عملية الأتمتة في جميع الإجراءات في المنظومة العدلية في المملكة، فيما اقترح آخر على وزارة العدل بالمسارعة على العمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين، كما أكد الحاجة إلى تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية، ودعت عضو وزارة العدل إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورث، وإلى تصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرع.
يذكر أن مجلس الشورى وعبر تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد أشاد في وقت سابق بأداء وزارة العدل للنهوض بمسؤولياتها حيال تعزيز مبدأ العدالة، وسعيها الحثيث والمستمر لإحداث نقلة نوعية في خدماتها المقدمة للعموم، والإنجازات التي قامت بها الوزارة في المرحلة الأخيرة من التوسع في محاكم التنفيذ، وخصخصة أعمال التوثيق، والبدء في التقاضي عن بعد.
