لقي تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 406 المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، ابتهاجاً وترحيباً كبيرين من الكثير من أبناء المواطنات السعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنّ القرار يأتي ضمن إطار ترسية مبادئ العدل والمساواة بين المرأة المتزوجة من غير سعودي والسعودي المتزوج من أجنبية، ونبذ أشكال التمييز، وحماية الأسرة من التفكك، وتكافل المجتمع وتقوية أواصر الترابط، إلى جانب تعزيز روح المواطنة السعودية في الحقوق، حيث نص القرار المعدّل، على “منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية”.
كما تضمن القرار، أن “الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص”. ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن “يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً، وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم”.
ويبلغ عدد أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، نحو مليونٍ و500 ألف شخص، وفق منظمات حقوقية ونسوية بالسعودية. وبحسب إحصائيات رسمية فإنّ عدد السعوديات المتزوجات من غير سعوديين يبلغ 700 ألف، وهو رقم يبدو كبيراً بالمقارنة مع عدد السعوديين. فيما بلغت عدد حالات زواج سعوديات من أجانب في العام 2018م 517 حالة.
