أقرت الحكومة المغربية تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقضي بـ”العفو” عن بعض الملزمين بالتسديد، بهدف تشجيعهم على أداء الضرائب، وبحسب موقع “هسبريس” المغربي تنص المادة 6 المكررة التي أدخلتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على المشروع، خلال مناقشته في مجلس النواب، على إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب، والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، التي ظلت حتى 31 ديسمبر من السنة الجارية غير مُستخلَصة.
وربطت الحكومة الاستفادة من هذا العفو بشرط قيام الخاضعين للضريبة المعنيين تلقائياً بتسديد أصل الضرائب، والواجبات والرسوم المذكورة قبل بداية يوليو/ تموز من السنة المقبلة.
وبحسب الموقع فستُطبق تلقائياً هذه الإلغاءات من طرف إدارة الضرائب أو من طرف المختص عند التسديد الكلي لأصل الضرائب والرسوم، دون تقديم طلب مُسبق من طرف الخاضع للضريبة.
كما تنص المادة ذاتها على إلغاء الزيادات وفوائد التأخير وصوائر تحصيل ديون الدولة غير الجبائية والجمركية التي تم إصدارها قبل بداية يناير 2020، والتي ظلت إلى نهاية السنة الجارية غير مستخلصة، شريطة أن يقوم المدينون المعنيون تلقائياً بتسديد أصل هذه الديون قبل فاتح يوليوز من السنة المقبلة.
وتطبق تلقائياً الإلغاءات سالفة الذكر من طرف مُحاسب الخزينة المختص عند تسديد أصل ديون الدولة غير الجبائية والجمركية، دون تقديم طلب مسبق من طرف المعني بالأمر.
وقالت الحكومة، في تعليلها لإضافة المادة الجديدة ضمن مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2021، إن هذا الإجراء الجديد يدخل في إطار التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتشجيع المواطنين على أداء ديونهم.
يُشار إلى أن مجلس النواب أنهى المصادقة على مشروع قانون المالية الجمعة الماضي، ومن المقرر أن يشرع مجلس المستشارين في دراسته والمصادقة عليه قبل أن يُنشَر في الجريدة الرسمية؛ على أن تدخل مُقتضياته حيز التنفيذ ابتداءً من أول يناير المقبل.
