ومع بقاء أقل من سبعة أسابيع قبل مغادرة المملكة المتحدة للسوق الموحدة والاتحاد الجمركي، تظل المفاوضات مضطربة، حيث لم تتقدم المحادثات بشأن حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة بشكل ملحوظ منذ الصيف، وقال وزير الخارجية الأيرلندي ، سيمون كوفيني ، إن المفاوضات “لم تكن في وضع جيد” بشأن حقوق الصيد ، فيما عاد الجانبان للمشاركة في المناقشات.
ومن المفهوم أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، يريد أن يكون قادرًا على إبلاغ الأخبار الإيجابية إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد البالغ عددهم 27 في مؤتمر عبر الفيديو يوم الخميس، ولكن الجدول الزمني للصفقة تم التراجع فيه ومن المرجح الآن أن يتم التوصل لاتفاق الأسبوع المقبل أو حتى بعد ذلك ، مما يعرض للخطر تصويت البرلمان الأوروبي المقرر على الصفقة في 16 ديسمبر، وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم بحاجة إلى ستة أسابيع لترجمة الصفقة وفحصها وتمريرها من خلال اللجان والتصويت النهائي الكامل.
ووفقا للتقرير، فمن المحتمل أن يتم تصويت البرلمان في بروكسل بدلاً من ستراسبورج بسبب الإجراءات كورونا على الرغم من أن الحكومة الفرنسية كانت تضغط من أجل عودة أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ستراسبورج، وتظل القضايا العالقة هي مستوى الوصول إلى مياه المملكة المتحدة المقدمة لأساطيل الصيد في الاتحاد الأوروبي ، وقواعد المنافسة العادلة للأعمال – بما في ذلك القواعد الخاصة بالإعانات المحلية – والآلية في المعاهدة النهائية لحل النزاعات المستقبلية.
غرد كبير المفاوضين البريطانيين ، ديفيد فروست، يوم الأحد، أنه كان هناك “بعض التقدم في اتجاه إيجابي في الأيام الأخيرة”. لكنه أصر على أن موقفه التفاوضي بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل لن يلين في ضوء رحيل كبير مستشاري بوريس جونسون ، دومينيك كامينجز.
ومن المعلوم أنه تم العثور على أرضية مشتركة على شكل صفقة لكيفية تنظيم كلا الجانبين للدعم المحلي. لكن لا يوجد اتفاق على آلية للحفاظ على معايير بيئية وعمالية واجتماعية أساسية مماثلة في السنوات القادمة. تصر المملكة المتحدة على أنها لن تربط نفسها بكتاب قواعد بروكسل.
