وافق الشورى على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة الخاصة بشروط من يزاول مهنة المحاماة لتكون الفقرة” ب” بالنص الآتي: أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة، من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أية منها خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وتكون الفقرة (ج): أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة لتكون سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أياً منهما، والحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، وتكون المدة ستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة فيه ثلاث سنوات، كما تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاماً التي تحدد من وزير العمل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.
ولفت فيصل الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد والمختص بالقانون إلى أن المادة (الثالثة) فقرة (ب) اشترطت لمن يزاول مهنة المحاماة بأن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما خارج المملكة أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وأضاف الفاضل: ويلاحظ أن هذا النص قصر شهادة الدبلوم بأن تكون من معهد الإدارة العامة فقط وفي هذا نوع من الاحتكار على هذا المعهد وعدم تمكين غيره من الجامعات والمعاهد الأهلية من تقديم مثل هذا الدبلوم وهو لا ينسجم مع أهداف رؤية المملكة، ولا ينسجم مع مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في مجلس الشورى الذي تضمن أهمية تمكين القطاع الخاص.
كما أن من يحصل على شهادة ماجستير أو ماجستير ودكتوراه في القانون بعد الحصول على شهادة جامعية في تخصص غير قانون لن يسمح له وفقاً لهذا النص بينما يسمح للحاصل على دبلوم من المعهد وفِي ظني أن هذا يحتاج إعادة نظر، ويرى الفاضل أن هذا النص أيضاً قضى بأن تكون شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة ولم يواكب المسميات الجديدة الأخرى غير الأنظمة مثل الحقوق والقانون، مع أنه فعل ذلك مع شهادة الدبلوم في معهد الإدارة العامة واستخدم مسمى القانون، وهو المسمى الجديد لهذا الدبلوم، وفيما يتعلق بالبند الثاني من الفقرة (ج) من المادة الثالثة من النظام، أيَّد الفاضل التقليل من سنوات الخبرة لحامل البكالوريوس من ثلاث سنوات إلى سنتين وحامل الماجستير إلى سنة ولكني أرى أن الحاصل على شهادة الدكتوراه في حاجة إلى خبرة عملية لمدة معقولة كستة أشهر وليس الإعفاء المطلق منها، وأقترح أن يعدل البند (2) فقرة (ج) لتكون ستة أشهر للحاصل على شهادة الدكتوراه.
وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث للعام المالي 40ـ1441، ولاحظ فايز الشهري عدم تغير في الأولويات البحثية للمركز الوطني للدراسات والأبحاث منذ عدة أعوام، كما أن عدم إدراج المركز ضمن المؤشرات الدولية لمراكز الأبحاث الدولية يتطلب بذل مزيد من الجهود والتطوير لاستراتيجية المركز، ويرى ناصر الموسى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس أن المخرجات البحثية وعددها المُضمنة في تقرير المركز الوطني للدراسات والأبحاث أقل من المأمول ولا تنسجم مع الميزانيات الكبيرة المعتمدة له، متسائلاً عن أسباب عدم وجود خطة استراتيجية له كمركز بحثي وطني يُستند إليه في أعماله.
