نوه رؤساء الدول العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم بزعامة الدول العظمى الخمس: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا بما تحققه المملكة من منجزات عظيمة في تطوير صناعة الطاقة في العالم وبالأخص على صعيدي تجارتي النفط والغاز، استكشافاً وانتاجاً ومعالجة وتسويقاً، وبشكل مباشر من البئر للمستهلك النهائي عبر عدة مراحل تتسم جميعها بأقل نسب الانبعاثات الكربونية، مما توج المملكة بالمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية عن عملياتها الصناعية، والتي عدها وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بمثابة الابن البار الذي تحتضنه وتنميه إلى أن ترى مخرجاته المبتكرة.
قبل أن ينسب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، هذا الإنجاز في إقرار قادة مجموعة العشرين لمشروع المملكة الملهم لتخليص العالم من كافة انبعاثات الصناعة، وللدور الريادي الخلاق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود شخصياً ملفات الطاقة العالمية الصعبة كافة بالحلول المقنعة المستدامة لما فيه خير للاقتصاد العالمي، وعكف سموه عن كثب بتولي ملفات التوازن البيئي ما بين انبعاثات الصناعة الضارة وتحويلها لمنتجات مفيدة للبشرية دون الاخلال بمتطلبات التنمية النظيفة بما فيها منع التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وفيما تطالب قوانين الأمم المتحدة للتنمية النظيفة المستدامة، التخلص من أضرار انبعاثات الطاقة والصناعة المسببة للتغيرات المناخية، تقول المملكة: إنها تحكم قبضتها الحازمة على الانبعاثات الغازية المضرة بالبيئة كافة، وذلك في مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع كافة إلى الاستهلاك. في وقت حققت المملكة بصفتها أكبر منتج ومصدر ومستهلك للبترول السبق والريادة في إنهاء عصر الشعلات النارية في قمم أبراج المصانع والمصافي وهي عملية حرق الغاز والاستعاضة عن ذلك بجمعه وتخزينه وإعادة استخدامه وتدويره في أعظم تحولات الطاقة التي تقدمها السعودية للعالم للحفاظ على إمدادات الطاقة الآمنة الموثوقة المستدامة.
فيما أوجد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان علاقات التصاق وتلاحم قوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكل ما تحققه المملكة من إنجازات فريدة غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والدولي، فيما يتعلق بأمن وموثوقية الطاقة وذلك باعتبار ولي العهد منجز الصفقات الصعبة في تاريخ صناعة الطاقة العالمية، ومنها توصيات سموه التي تضمنت البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، والتي عبرت عن أساها نتيجة المأساة الإنسانية التي تسببت بها جائحة كورونا، تلك الأزمة التي ساهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية للنفط والغاز، وعرضت أمن الطاقة في العديد من دول العالم للخطر، فضلاً عن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة التي نجمت عنها.
وتؤكد المملكة أن الآثار المترتبة على أسواق الطاقة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتعيق التنمية المستدامة، فيما اتفق وزراء الطاقة في العالم على أن ضمان استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة آمنة وميسورة التكلفة هي عوامل رئيسة لضمان صحة جميع الدول وسلامتها وقدرتها على التكيف خلال مراحل الاستجابة لهذه الازمة والتعافي منها. إلا أن تعهد وزراء الطاقة شمل تشديد استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسواق، مع الالتزام بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على الفيروس والعمل على تحقيق التعافي العالمي في الخطوة المقبلة.
وتعهدت المملكة وطالبت بالعمل سوية بروح التضامن لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمعالجة هذه القضايا الملحة، والتي تأتي في وقت يواجه العالم حالة طارئة غير مسبوقة على المستوى الدولي. فيما أوعزت المملكة بشأن استقرار أسواق الطاقة بضرورة إدراك الدور المحوري لأسواق الطاقة التي تتسم بالفعالية والاستقرار والانفتاح والشفافية والتنافسية في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي، في وقت أدى الانكماش الاقتصادي الكبير والنظرة المستقبلية التي تشوبها حالة من عدم التيقن نتيجة الجائحة إلى تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وزيادة عدم استقرار أسواق الطاقة، بما أثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز وتوسع ليشمل قطاعات أخرى، مما تسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
في حين أن انعدام الاستقرار الذي تشهده حالياً أسواق الطاقة يضاف إلى الخسائر الفادحة التي تتكبدها في الوظائف والأعمال والأرواح. ومن أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وحماية أسواق الطاقة، التزم وزراء الطاقة في مجموعة العشرين بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات، والتي ستضمن استقرار الأسواق لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة.
ولمواجهة هذه التحديات، طالبت المملكة بضرورة الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة، فيما نوه وزراء الطاقة بالتزام بعض الجهات المنتجة من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة، وهم يعون أهمية التعاون الدولي في ضمان تحقيق المرونة في نظم الطاقة. وطالبت المملكة أيضاً فيما يتعلق بأمن الطاقة “أهمية إدراك أن أمن الطاقة هو عامل رئيس في تمكين النشاط الاقتصادي، كما أنه عنصر أساسي للوصول إلى الطاقة، وحجر الأساس لتحقيق الاستقرار في أسواقها”.
فيما نتج عن الجائحة تحديات غير مسبوقة، التي تذكر بأهمية إمدادات الطاقة المستقرة والمستدامة وميسورة التكلفة غير المنقطعة لتلبية الطلب، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالرعاية الصحية، والتي تمثل عاملاً محورياً لضمان قدرة المجتمع العالمي على تجاوز هذه الأزمة، وخاصة في البلدان النامية والأقل نمواً. إلا أن المملكة تطالب أيضاً الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، وضمان أمن نظم الطاقة وتدفقها دون انقطاع. وبذلك، يدرك جميع وزراء طاقة العشرين تماماً الحاجة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع ومن القطاعات التي تقود المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، كما سنواصل العمل عن كثب مع الجهات الفاعلة في القطاع لجعل نظم الطاقة في العالم أكثر قدرة على التكيف والمقاومة عند الاستجابة للحالات الطارئة.
