بحث أعضاء مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، فى اجتماع مطول للجان النيابية المشتركة فى مسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية (الغذاء والدواء والقمح والمحروقات) أو الإبقاء عليه فى ضوء المعطيات المتعلقة باحتياطى الدولار والذهب لدى البنك المركزي، دون أن يتوصلوا إلى رؤية موحدة أو قرار حاسم فى شأن الأمر.
وأصدر نائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلى بيانا مقتضبا فى ختام الجلسة، قال فيه: “إن النواب أوصوا بتقديم الحكومة لمقترحات عملية مرفقة بمعطيات واضحة حول الدعم والاحتياطى لمناقشته فى الجلسة المقبلة“.
وجاءت المناقشات، والتى طغى عليها رفع السقوف الكلامية والسجالات الحادة بين مؤيد لترشيد الدعم كونه يستنزف الاحتياطى النقدى الضئيل من الدولار الأمريكى لدى مصرف لبنان المركزى دون أن تستفيد منه العائلات والأسر الأكثر فقرا، وبين من رفض هذا الأمر كونه قد يتسبب فى حدوث انفجار اجتماعي، فى ضوء المعلومات التى تفيد بأن البنك المركزى لن يتمكن من الاستمرار فى سياسة الدعم لأكثر من شهرين فقط.
وقال عدد من النواب إن “الدعم المستمر للسلع الغذائية والمحروقات والدواء، بصورته القائمة، يجعل تلك السلع تتعرض للتهريب خارج البلاد، ومن ثم لا يصل الدعم إلى مستحقيه، كما أن الدعم يُقتطع من الاحتياطى الإلزامى من الدولارات لدى مصرف لبنان المركزي، وأن هذا الاحتياطى الإلزامى يمثل ما تبقى من أموال ومدخرات المودعين فى القطاع المصرفي”، مطالبين بترشيد الدعم ووضع خطة لمكافحة التهريب.
