كشف تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الصادر عن وزارة الاستثمار أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية رخصت لعدد 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث لعام 2020، فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصاً سيمكنها من مزولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.
وافتتح التقرير بكلمة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي كشف خلالها أن المملكة اليوم باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع، مؤكدًا أن الهيئة تدعم أي مستثمر محلي أو دولي طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين.
وأوضح التقرير الربعي أن تراخيص الصناعات العسكرية التي مُنحت للشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري قد شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
كما كشف عن مستجدات الاستثمار هدف هيئة الصناعات العسكرية المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من انفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، سيتيح فرصًا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين التقرير أن قطاع الصناعات العسكرية سيسهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليار دولار بحلول العام 2030، مبيناً أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته، الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالاضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية في القطاع التي تقدر بنحو 100 ألف فرصةً وظيفيةً مباشرة وغير مباشرة.
يذكر أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة هو دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
ويسلط تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الضوء على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين في المملكة بشكل عام.
