حقق ميناء جدة الإسلامي خلال عام 2020، ارتفاعاً لافتاً في أعداد حاويات المسافنة بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 12%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2019، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنافسية.
وتأتي هذه الزيادة المستمرة في نشاط المسافنة، التي تُعد قيمة مضافة للاقتصاد، ومن الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها، تماشياً مع طموح المملكة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي، تأكيداً لكفاءة الأداء اللوجستي والتشغيلي، وكفاءة سلاسل الإمداد بميناء جدة الإسلامي.
ويتميز ميناء جدة الإسلامي بموقعه الإستراتيجي عبر وقوعه على ساحل البحر الأحمر الذي يمر منه ما يزيد على 13% من حجم التجارة البحرية الدولية، بوصفه حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث “آسيا، وأوروبا، وأفريقيا”، ويُعد الميناء كذلك الأول والأهم في مجال التجارة البحرية العابرة “حاويات المسافنة”، نظراً لتكامل بنيته التحتية ومعدات المناولة المتطورة به، وسهولة الإجراءات في مجال فسح الحاويات والبضائع في فترة قياسية، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.
ويناول ميناء جدة الإسلامي أكثر من 70% من البضائع الصادرة والواردة عبر الموانئ السعودية، فيما يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويقع على الشريان التجاري البحري الذي يربط الشرق الأقصى، وأوروبا، ودول القرن الأفريقي عبر 62 رصيفاً مزوداً بأحدث التجهيزات والتقنيات وفقاً للمواصفات الدولية، بطاقة استيعابية تبلغ 130 مليون طن.
وفي ظل أهمية عمليات المسافنة حول العالم، حققت الهيئة العامة للموانئ نقلات نوعية لرفع تنافسية هذه العمليات بميناء جدة الإسلامي من خلال إعادة هندسة وتطوير إجراءات المسافنة، وإلغاء تصريح التحميل بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وإعادة هيكلة أجور التخزين لتحفيز الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى زيادة فترة التخزين من 20 يوماً إلى 30 يوماً.
كما عملت الهيئة كذلك على التعامل التشغيلي مع حاويات المسافنة وفق الممارسات العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية لسفن الخطوط الملاحية، وكذلك استخدام أحدث التقنيات ذات المواصفات العالمية للتشغيل عن بعد بالتقنية الآلية، بما يُسهم في رفع معدلات المناولة وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة.
وفي هذا الإطار، تسعى الهيئة العامة للموانئ إلى أن تحتل موانئ المملكة وعلى رأسها ميناء جدة الإسلامي؛ الريادة الإقليمية والمنافسة العالمية عبر كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المنافسة حول العالم إلى الموانئ السعودية، بالإضافة إلى عقد مزيد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وإقامة مناطق لوجستية جاذبة للاستثمار في قطاع الموانئ وتحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن موانئ المملكة تستحوذ حالياً على ما يقارب 20% من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك 80% من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، هادفة الاستحواذ على أكثر من 50% في سوق حاويات المسافنة بنهاية عام 2030، وذلك عن طريق تفعيل الخدمات اللوجستية لجذب المزيد من سفن المسافنة، بما يُسهم في ترسيخ موقع المملكة الإستراتيجي كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وفق رؤية المملكة 2030.
