عززت وزارة التجارة منظومة التشريعات خلال العام 2020 م بإصدار ودراسة وإعداد أكثر من 20 نظاما وتنظيما ولائحة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل بدء وممارسة العمل التجاري، وَفْق إطار قانوني وتنظيمي يحسن القدرة التنافسية للمملكة.
وشملت التشريعات الصادرة: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام مكافحة التستر، ونظام الغرف التجارية، وتعديل نظام الإفلاس، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتعديل نظام المقيمين المعتمدين.
كما صدر تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمساهمة في تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية.
كما صدرت خلال العام 2020 اللوائح التنفيذية لأنظمة: التجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري، والشركات المهنية، وضمان الحقوق بالأموال المنقولة، إضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وقواعد تنظيم المهن الحرة، وقواعد ترشيح الأمناء والخبراء.
وحرصت الوزارة على تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال، ورفع ثقة التاجر والمستهلك في السوق السعودية بتطوير المنظومة التشريعية التجارية، من خلال دراسة وإعداد: نظام الشركات، والنظام التجاري، ونظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية.
يشار إلى أن الأنظمة واللوائح الصادرة والمعدة تهدف إلى تيسير ممارسة الأعمال وتقليص الإجراءات وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
