دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم حملة “نكمل بعض ونصنع الفرق”، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق، وتنظمها “منشآت” بالشراكة مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وتهدف الحملة إلى تعزيز التكامل بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأندية الرياضية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة في مجال الاستثمار الرياضي ورعايات الأندية وجذب المزيد من هذا القطاع الحيوي الهام للاستثمار بهذا المجال.
وتُركز “منشآت” ضمن الحملة التي ستستمر خلال الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أهمية الشراكة مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأندية الرياضية في الوصول لشريحة أكبر من العملاء والمستفيدين، خصوصًا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في المملكة ومُمكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يشكل نحو 99.6% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص.
وتسعى الحملة إلى زيادة استثمارات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الرياضي وعدد رعاة الأندية، مما يعزز استدامتها وزيادة مواردها، حيث يبلغ عدد رعاة أندية كرة القدم في الوقت الحالي 126 منشأة، كما تسعى إلى تطوير أدوات استثمارية مبتكرة لتوسيع نطاق دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الرياضي.
وتعمل “منشآت” بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص على تقديم خدمات استشارية وإرشادية وتدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع المجالات بما فيها مجال الاستثمار الرياضي ورعايات الأندية، وعلى ضمان المنافسة الفعالة من خلال تعزيز القدرة التنافسية وتسهيل وصول هذا القطاع إلى الفرص الاستثمارية بجميع المجالات بما فيها الاستثمار الرياضي.
الجدير بالذكر أن إطلاق حملة “نكمل بعض ونصنع الفرق” يأتي التزامًا من “منشآت” برؤيتها لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّن لتحقيق رؤية 2030 وما بعد، وبرسالتها لتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكّنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا.
