السبت, 5 رمضان 1442 هجريا.
الظهر
10:53 ص

احدث الاخبار

الاتحاد يتعادل مع ضيفه الباطن في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرائد يتغلب على القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تجتمع بمحافظ ومسؤولي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

“سكني” يوقع 4 اتفاقيات خلال ملتقى الربع الأول 2021 .. ويكرّم شركاء النجاح من القطاع الخاص

سمو ولي العهد يتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة إحسان

وزير الشؤون الإسلامية: منصة إحسان تعين على صرف الزكاة والصدقات في الأوجه الصحيحة

مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد-19 في نهار شهر رمضان

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية العراق

تقرير “سكني” يكشف استمرار أعمال البناء في 64 مشروعاً.. وإصدار 467 ألف “شهادة تصرفات عقارية”

الإدارة العامة للمرور تطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق “أبشر أفراد” وتوكلنا

الشؤون الإسلامية تدشن برنامجي خادم الخرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية التمور في بانكوك

جموع المصلين يؤدون في المسجد الحرام صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان

ولي العهد يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة

ولي العهد يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
المشاهدات : 3484
التعليقات: 0
https://www.alkhafji.news/?p=522579
متابعات
صحيفة أبعاد الإخبارية
متابعات

صرّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظه الله – أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.

وأكد سمو ولي العهد بأنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا سموه أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.

وأعلن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، “ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام ” .

وأشار سمو ولي العهد إلى أن “عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

وأضاف سموه “لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.

وأبان سموه أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً سموه إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام بإذن الله.

وفي ختام تصريحه، رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على توجيهاته الكريمة وحرصه الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة العربية السعودية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.