طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة بإضافة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته إلى قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الأطفال، داعية المجتمع الدولي لاحترام مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة اتخاذ مواقف وخطوات فعالة لمعاقبة ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.
وشددت الوزارة في بيان بمناسبة (يوم الطفل الفلسطيني) وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين، على حق أبناء الشعب الفلسطيني والأطفال في العيش بأمان وسلام أسوة بأطفال العالم، بالإضافة إلى حقهم في التمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي واسعة النطاق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده.
وأوضحت أن الطفل الفلسطيني لم يكن بمعزل عن الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بل كان في مقدمة من تستهدفهم عمداً، مشيرة إلى أن فئة الأطفال هم من أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضرراً وتأثراً بسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته العنصرية؛ التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، والترحيل القسري، والاضطهاد، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، وذلك رغم أحكام القانون الدولي الذي ينص على مسؤولية الدول بتوفير الحماية للأطفال.
وأشارت الوزارة إلى عمليات اعتقال واسعة النطاق تطال الأطفال دون مراعاة لحقوقهم القانونية ومصلحتهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إذ أفادت الإحصائيات والتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية باعتقال ما يقارب 500-700 طفل سنويا، حيث وصل عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية عام 2020 إلى 168 طفلاً أسيراً، علاوةً على شتى أنواع العنف الجسدي والنفسي التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني المصاحبة لعمليات الاعتقال الهمجية.
وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية تهدد الأمن الإنساني للفلسطينيين بما فيهم الأطفال، وتنتهك حقوقهم الأساسية بما فيها حق تقرير المصير، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
