أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة واعدة وتحظى بفرص نوعية، منوهاً بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في عدد واسع من الملفات الإقليمية والدولية، المبنية على المصالح المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في ورشة العمل الافتراضية التي نظمها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية امس الأربعاء بعنوان “إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة نحو النمو والتطور”، بحضور عدد من الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في القطاع بالمملكة وعدد من الشركات المحلية.
وقال العوهلي: “إن جائحة كورونا وما خلّفته من تداعيات خلال العام 2020، دفعت قطاع الدفاع والأمن في العالم للتركيز بشكل كبير على التحول في سلاسل الإمداد لتصبح أكثر متانة وأكثر ديناميكية، مشيراً إلى أن موقع المملكة الإستراتيجي بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية، وما تتمتع به من مقومات وميزات جاذبة، يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام، لا سيما في ظل الجهود المتضافرة بين الأجهزة الحكومية كافة لبناء أحد أفضل البُنى التحتية اللوجستية عالميًا وأكثرها تطورًا وحداثة.
وعن إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة عدّ معاليه اعتماد إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة تحولاً نوعياً على صعيد السعي نحو تحقيق طموحات القيادة الرشيدة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وللإسهام في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي الاجمالي، لافتاً النظر إلى أن المملكة تعمل الآن على تسريع وتيرة التوطين.
من جانبه نوّه الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي ديلانو روزفلت بالعلاقات المتينة والتاريخ الطويل من التعاون بين البلدين على الصُّعُد كافة، مشيراً إلى تطلع المستثمر الأمريكي في أن يكون جزءاً داعماً في تحقيق إستراتيجية القطاع الواعدة، ومؤكداً التزام المجلس تسهيل العلاقات الاستثمارية بين الجانبين السعودي والأمريكي في القطاع، والتعريف بالفرص النوعية وبيئة الأعمال الاستثمارية في المملكة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
