أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش مقترحا يسمح للدول الأعضاء بسحب حقوق السحب الخاصة (الاحتياطي الخاص) البالغ قيمتها 650 مليار دولار، ليحال بعدها إلى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر يوليو المقبل.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني ،في تصريح له إنه في حال إقرار هذا الاقتراح، ستكون حصة لبنان حوالي 900 مليون دولار، ويستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.
وأضاف أن عملية التخصيص قد تتم بنهاية شهر أغسطس القادم. ويعد حق السحب الخاص أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
وقد تم حتى الآن توزيع 204,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 293 مليار دولار أمريكي) على البلدان الأعضاء، منها 182,6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، فيما تدهور سعر صرف العملة المحلية اللبنانية لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي لها مما يعمق من الأزمات والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني.
