من خلال تدابير حيادية الخدمة العامة، والإشراف على التربية الأسرية، وتحسين شفافية العبادة، أو محاربة شهادات البكارة، سيتم تمرير مشروع القانون مرة أخرى أمام مجلس الشيوخ في 21 يوليو.
ووفقا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، صوت أعضاء الجمعية الوطنية في فرنسا “البرلمان” للمرة الثانية على مشروع قانون الانفصالية واحترام مبادئ الجمهورية، بأغلبية 23 صوتا مقابل 14 صوت معارضة وامتناع عضوين عن التصويت، وسيكون مرة أخرى على قائمة مجلس الشيوخ في 21 يوليو الجارى، قبل الموافقة النهائية عليه من قبل البرلمان في اليوم التالي، عبر تصويت النواب الذين لهم القول الفصل.
وتم تقديم مشروع القانون كعلاج ضد “محاولة استحواذ المتطرفين على قيم الدولة”، ويحتوي على مجموعة من التدابير المتعلقة بحياد الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية موظفي الخدمة المدنية والمعلمين ، والإشراف على التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية خدمات العبادة وتمويلها، وحتى محاربة شهادات البكارة وتعدد الزوجات أو الزواج القسري.
وتم اعتماد النص على نطاق واسع في القراءة الأولى في فبراير في قصر بوربون في تصويت رسمي (347 صوتًا مؤيدًا، و151 صوتًا ضده وامتناع 65 عن التصويت، وقد تم تعديل النص بشدة خلال تمريره في أبريل في قصر لوكسمبورج بأغلبية يمينية.
