أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات والاعتصامات السلمية يستدعي صحوة قانونية أخلاقية من المجتمع الدولي.
وقالت في بيان لها اليوم : إن قوات الاحتلال لا تتوانى في استخدام القوة ضد المحتجين السلميين العُزّل لإيقاع أكبر عدد من الإصابات بينهم، في محاولة بائسة منها لإرهابهم ومنعهم من تسيير مسيرات احتجاجية دفاعا عن أراضيهم وممتلكاتهم في مواجهة الاستيطان الاستعماري التوسعي، وخير دليل على ذلك ما شهدناه من عمليات قمع وتنكيل واسعة النطاق في بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس، حيث بلغت أعداد الإصابات وفق إحصائيات رسمية صادرة عن الهلال الأحمر 435 إصابة، ولم ينجُ من هذا القمع العنيف حتى طواقم الأسعاف والصحفيين.
وأضافت أن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة عن القيام بدورها المنوط بها تجاه الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة، باتت تشكل غطاء لاستمرار الاحتلال في إجراءاته القمعية وتكريس استيطانه الاستعماري على أرض فلسطين، وتمنحه الشعور بأنه فوق القانون وباستطاعته القيام بما يحلو له ضد الفلسطينيين ومقدراتهم وأسباب وجودهم دون أي رادع يذكر .
وأدانت الوزارة صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم المستمرة، وعدم محاسبة الاحتلال على خرقه الدائم والمتكرر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعية القوى الحية في المجتمع الدولي ومؤسساته إلى سرعة تطبيق مقررات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وعدم إعطاء الفرصة لدولة الاحتلال الاستمرار في الإفلات من العقاب وإلزامها بالانصياع والخضوع التام لقرارات الشرعية الدولية دون أي تباطؤ أو تلكؤ.
