نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجّار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، -عن بعد- اليوم برنامجًا تدريبيًا موجهً إلى منسوبي الأمن العام، الذي يستهدف التعرف ومقابلة وحماية ومساعدة ضحايا الاتجّار بالأشخاص.
وتناولت جلسات اليوم الأول للبرنامج أركان جريمة الاتجّار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وفي مقدمتها بروتوكول “باليرمو”، ونظام مكافحة جرائم الاتجّار بالأشخاص، ومؤشرات التعرف على حالات الاتجّار بهم، ومؤشرات صور الاستغلال المختلفة، كما تطرّقت الجلسات إلى التعرف على دور منسوبي الأمن العام في التعامل مع تلك المؤشرات، ومنهجيات وإستراتيجيات مقابلة الضحايا، وسلوكهم أثناء المقابلة، ومدلولات لغة الجسد لديهم.
وستناقش جلسات البرنامج غدًا دور منسوبي الأمن العام في حماية ومساعدة الضحايا المحتملين، استنادًا إلى الإطار الدولي، وإلى نظام مكافحة جرائم الاتجّار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم ودورهم في مراحلها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما تستعرض الجلسات آليات التنسيق بين منسوبي الأمن العام، وضباط الاتصال من الفريق المركزي والفرق الفرعية في المناطق، لتنفيذ آلية الإحالة الوطنية، والإجراءات التشغيلية الخاصة بضحايا الاتجّار.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار جهود اللجنة لنشر وتعزيز الوعي حول مخاطر هذه الجرائم التي تجرمها الأنظمة الوطنية والقوانين الدولية، بما يتواكب مع ما تبذله المملكة من جهود متواصلة ومستمرة لمكافحتها، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.
