وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن القطاع الصناعي في المملكة تمكن من جذب استثمارات وصل حجمها إلى قرابة 4 مليارات ريال خلال شهر أغسطس، فيما تمكن القطاع ذاته من توفير قرابة 7,622 وظيفة، منها 2,999 وظيفة للسعوديين.
وأفاد التقرير أن 90% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة كانت ذات استثمار وطني، وشكلت المصانع الصغيرة قرابة 85% من إجمالي المصانع المرخصة، فيما استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة بعدد (29) رخصة صناعية خلال الشهر نفسه، وتلتها منطقة مكة المكرمة بـ (25) رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 16 رخصة.
وأضاف التقرير أن المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي شهدت نموًا سنويًا بمعدل 143%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج قرابة 97 مصنعًا، برأس مال مرخص يبلغ حوالي 917 مليون ريال.
وبيّن التقرير أن نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن استحوذ على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي بعدد 22 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في صنع الأثاث بـ 20 مصنعًا، بينما تصدرت منطقة الرياض النصيب الأكبر من عدد المصانع المنتجة الجديدة بـ 61 مصنعًا، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال الفترة نفسها النسبة الأكبر بـ 66%، وكذلك 92% من المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني.
وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بنهاية شهر أغسطس وصل إلى 10,159 مصنعاً، تتصدرها المصانع العاملةفي إنتاج المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في إجمالي المصانع أكثر من 1,334 ترليون ريال.
وحول المؤشرات التعدينية أبان تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن الرخص التعدينية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال شهر أغسطس الماضي والبالغ عددها 50 رخصة توزعت ما بين 35 رخصة محاجر و11 رخصة استطلاع، و4 رخص كشف، ليصل إجمالي الرخص التعدينية حتى نهاية الفترة قرابة 1813 رخصة، تتصدرها رخص مواد البناء بـ1,066 رخصة، ثم رخص الاستكشاف بـ 556 رخصة.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية والتعدينية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية والتعدينية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف الجاذبة للقطاعين.
