اعتبر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بأن عودة السفير الجزائري الى فرنسا مرتبط بإحترام تام للجزائر، حسبما ذكرت شبكة النهار الجزائرية.
وأكد تبون أنه على فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت يوما ما مستعمرة، لأنها الآن اصبحت دولة قائمة بكل اركانها، وجيشها القوي واقتصادها، وشعبها الأبى.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن “فرنسا قتلت الجزائريين طيلة 70 سنة بجرائم حب وإبادة”، مشيرا إلى أن ذلك “لا يمحى بمجاملة”.
وأشار تبون إلى أن الجزائر رفضت استقبال متورطين في الإرهاب وجرائم أخرى ممن طردتهم فرنسا، وفى الشأن الليبى قال تبون إن هناك من يحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية في ليبيا وعلى الدول الكبرى درء أى سيناريوهات خارج مسار الانتخابات، مطالبا بخروج جميع المرتزقة من الأراضى الليبية.
وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.
يذكرأن، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن علاقاته مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون “ودية بالفعل”، معربا عن أمله فى أن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريبا.
وأعرب ماكرون ـ فى مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر” عن ثقته بالرئيس الجزائرى، مؤكدا أهمية أن يستمر العمل مع الجزائر.
وأضاف الرئيس الفرنسى أنه “يجب مواصلة فحص تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام”.
وكانت الرئاسة الجزائرية، قالت السبت الماضى، إن قرار استدعاء السفير الجزائرى لدى باريس جاء بعد تداول وسائل إعلام فرنسية تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضافت الرئاسة أن هذه التصريحات “ورد فيها تدخل في الشأن الداخلي للجزائر”، مضيفة أن “السلطات الفرنسية لم تكذب تلك التصريحات ولم تنفها”.
وأوضحت أن الرئيس عبد المجيد تبون هو من قرر الاستدعاء الفورى للسفير الجزائرى بباريس للتشاور، مؤكدة أن “الجزائر ترفض رفضا قاطعا التدخل فى شئونها الداخلية”.
ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون “عالق داخل نظام صعب للغاية”.
كما أشار ماكرون في تصريحاته إلى الماضى التاريخي لفرنسا فى الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: “لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ”.
كما شكك الرئيس الفرنسى في وجود “أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسى”، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق “المصالحة بين الشعوب”.
يذكرأن، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، استدعى الأربعاء الماضى السفير الفرنسى لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادى من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، حسبما ذكرت شبكة “روسيا اليوم”.
وبحسب بيان للخارجية فقد أبلغ الأمين العام للوزارة السفير الفرنسي أن القرار الأحادى من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن هذا القرار الذي تم إتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائري، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.
وردت الجزائر بشكل رسمي على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم.
