أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة عدد من الأشخاص إلى قائمة عقوباته التي تستهدف الداعمين لتطبيق القانون الروسي في شبه جزيرة القرم، مجددا وصف ضم شبه الجزيرة لروسيا بأنه غير شرعي.
وقال الاتحاد الأوروبي ،في بيان له على موقعه الإلكتروني، إنه قرر اليوم الإثنين “فرض تدابير تقييدية على 8 أفراد إضافيين لدعمهم بنشاط الإجراءات وتنفيذ السياسات التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها “.
وبحسب البيان، “يشمل الأشخاص المضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مسؤولي إنفاذ القانون – القضاة والمدعين العامين وضباط الأمن – المسؤولين عن إنفاذ القانون الروسي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، التي تم ضمها بشكل غير قانوني”، موضحة، “لقد اتخذ هؤلاء الأفراد قرارات متحيزة في قضايا ذات دوافع سياسية، وحاكموا أو اضطهدوا معارضي الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول”.
وأوضح البيان أنه “تنطبق الآن التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية لأوكرانيا على ما مجموعه 185 شخصًا و 48 كيانًا، حيث يخضع هؤلاء الأشخاص المعينون لتجميد الأصول – بما في ذلك حظر إتاحة الأموال لهم – وحظر السفر ، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبره “.