وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، لتقديم خدمات استشارية وتدريبية للوزارة بهدف تطوير أنظمة المراجعة الداخلية والحوكمة والرقابة الداخلية، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.
ومَثّل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التوقيع وكيل الوزارة للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد عبدالعزيز السعيد، ومن الجمعية الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله الشبيلي، وتأتي الاتفاقية في إطار تكامل الأدوار بين الوزارة والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين لتعزيز الحوكمة في أعمال المراجعة الداخلية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال كلمته، إلى أن أهمية الاتفاقية تأتي كونها تستهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية في الوزارة في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر بالتعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، تحقيقاً لمستهدفات الوزارة الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني برفع جودة الخدمات البلدية وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز أنسنة المدن وجودة الحياة، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية في جميع مناطق المملكة.
بدوره، أشار معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، إلى أن الاتفاقية تستهدف تقييم وتحسين أعمال قطاع المراجعة الداخلية بالوزارة، وتطوير نظام الحوكمة وإدارة المخاطر، لافتًا الانتباه إلى أنها تأتي ضمن مساعي الجمعية لبناء وتعزيز علاقاتها مع منشآت القطاعين العام والخاص تنفيذاً لخطتها الإستراتيجية 2021-2025، التي تستهدف تطوير مهنة المراجعة الداخلية وتفعيل دورها الرقابي، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة لمواكبةً التطورات التي تشهدها المملكة.
