هيئة الحكومة الرقمية تُطلق رخصة البرمجيات الحكومية
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية وذلك ضمن جهودها لإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع, إضافةً إلى تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهات الحكومية و لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية.
إصدار الرخصة يأتي وفق قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية
وأوضحت الهيئة أن إصدار الرخصة يأتي وفق قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرّة التي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء، وتعزيزًا لفرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية والاطلاع على الشفرات المصدرية ونشرها بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويزيد الشفافية ويقلل من صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر ويُوحّد المعايير فيما بينها، إضافةً إلى تعزيز التبنّي للاعتبارات ذات الصلة بشراء البرمجيات الحكومية وتطويرها ويحد من احتكار الموردين.
الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية
ودعت هيئة الحكومة الرقمية جميع الجهات الحكومية عدا الجهات التي تخضع لأحكام خاصة بها بحسب ما هو مُقرر في أنظمتها أو تنظيماتها أو لوائحها الداخلية،للاطّلاع على الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، والتقدم بطلب للحصول على الرخصة من خلال المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية، والدليل الإرشادي لمنظومة البرمجيات الحكومية الحرّة ومفتوحة المصدر، وتعديل سياسة الملكية الخاصة بالأنظمة المقرر نشر الشفرة المصدرية الخاصة بها، خلال تسعين يومًا من حصولها على الرخصة وحصر المخزون الخاص ببرمجياتها على أن تكون هذه البرمجيات في صيغة جاهزة للإيداع في المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية، والتواصل مع الهيئة للإجابة عن أي استفسارات لديها عبر البريد الإلكتروني [email protected]او عبر رقم الاتصال الموحد 199091
