وزارة العدل في المملكة السعودية تسترجع 186 أرضًا ومبنى إلى عقارات الدولة
تحاول المملكة العربية السعودية دائمًا استخدام عقارات الدولة بصورة مثالية وزيادة كفائتها، وعليه فقد أعادت وزارة العدل في السعودية عدد 186 أرضًا ومبنى إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعليه قامت الهيئة باستخدامها مرة أخرى وتولي جهات حكومية أخرى بإدارتها بحسب الحاجة، وكان هذا القرار يوم الأحد عن طريق بيان تم إعلانه من قِبل الهيئة العامة لعقارات الدولة، وكذلك في مناسبة تكريم الهيئة لوزارة العدل، وهذا لدورها الكبير في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للهيئة لإيمانها بدورها الكبير في زيادة كفاءة مباني الدولة اقتصاديًا وإنتاجيًا.
مواضيع ذات علاقة
وزارة العدل : 28 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال العام الجاري
الإستفادة الكاملة من استرجاع عدد 186 عقار للدولة
وأعلن وليد بن محمد الصمعاني وزير وليد بن محمد الصمعاني بأن وزارة العدل تحاول جاهدًة أن تعمل بتوازي وترتيب مع هيئة عقارات الدولة، للوصول إلى المُخطط له من مصالح وأهداف مشتركة بينهم وهذا تبعًا لأحسن الأساليب والإمكانيات الموجودة، وقال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه تمت دراسات مبنية على مدى حاجة الدولة وحكومتها تحت مقادير فنية للوصول إلى الاستخدام الكامل للعقارات، وعليه فقد قررت الهيئة استخدام تلك الالمباني التي قامت وزارة العدل باسترجاعها ومن ثم توليها لجهات حكومية أخرى لتصبح أماكن مستمرة بدلًا من المباني المستأجرة، وهذا بعد دراسة بعدم استخدام المساحات بصورة عشوائية وكذلك كل ما دون ذلك من نفقات على إدارة العقارات وتشغيلها.
مبادرات الهيئة للحفاظ على العقارات المستردة وطريقة الحفاظ عليها
وأضاف بافقيه أن هذا القرار سيكون بالإستفادة من تلك المباني في مختلف المشروعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية لما تحاول المملكة السعودية الوصول إليه بحلول عام 2030، وكذلك سيكون هناك إيجابيات في تخفيض إيجار العقارات للحكومة، وقال بافقيه بمحاولة الهيئة لتحقيق ترتيباتها الذي يئول إلى ترتيب كل ما له علاقة بعقارات الدولة وطريقة الحفاظ عليها وإسلوب استعمالها وطريقة اسغلالها والاستثمار بصورة مثالية، وكذلك ثبات السياسات المتصلة بها، وقال المحافظ بعمل الهيئة لعدد 21 مبادرة لتنفيذ الأهداف المرجوة وأيضًا الوصول لأحسن المواصفات في المباني وتقليل مصروفات الإيجارات.
