البنك الدولي : كوفيد-19 وارتفاع الديون يهددان النمو الاقتصادي العالمي
أكد البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين القادمين في مواجهة التهديدات الجديدة التي تشكلها متغيرات كوفيد-19 وارتفاع التضخم والديون وتفاوت الدخل.
وتوقع البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر أمس، أنه رغم الانتعاش القوي الذي شهده النمو الاقتصادي في عام 2021، سيتم خفضه بشكل ملفت من 5.5 في المئة العام الماضي إلى 4.1 في المئة في عام 2022، وينخفض إلى 3.2 في المئة في عام 2023.
لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي جاريا، في وقت تشهد فيه الجائحة موجة عدوى جديدة. ويبدو أن التصدعات التي أحدثها مرض كوفيد-19 ستستمر لفترة أطول – فمن المتوقع أن تترك مظاهر التباعد قصيرة الأجل بصمات دائمة على الأداء متوسط الأجل وتمثل إتاحة اللقاحات والدعم المبكر الذي تقدمه السياسات المحركين الأساسيين وراء الفجوات.
تعطيل النشاط الاقتصادي
وأشار إلى أن وباء كورونا ستستمر في تعطيل اغلب النشاط الاقتصادي على المدى القريب، والذي يرجع جزئيا إلى الانقطاعات في سلاسل الإمداد وكذلك المتعلق بالبلدان النامية منخفضة الدخل بالنظر إلى الانتشار السريع لمتغير أوميكرون، مفيداً أنه سيكون للتباطؤ الملحوظ في الاقتصادات الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة والصين تأثير على الطلب الخارجي في نظيراتها من الاقتصادات الناشئة والنامية.
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: العام القادم انتهاء المرحلة الحرجة من كورونا
وأبان أنه ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حققت انتعاشاً كاملاً في الإنتاج، بحلول عام 2023، لكن الناتج في الاقتصادات الناشئة والنامية سيظل أقل بنسبة اربعة في المئة من اتجاهه لفترة ما قبل الجائحة وأصبح الاختيار بين بدائل السياسات أكثر صعوبة، نظرا لمحدودية المجال المتاح للتصرف.
