قرارات مجلس الوزراء السعودي
منذ بدء جائحة فيروس كورونا لم يعقد مجلس الوزراء السعودي جلسة حضورية، خشية انتشار المرض لكونها أحد أسرع الفيروسات انتقالا، وخلال هذه الجلسة التي حضرها خادم الحرمين الشريفين اتحدت قرارات عدة، تعد من أهم وأبرز القرارات المؤثرة والتي تتعلق بسياسية الدولة وأمور أخرى متعددة.
عودة مجلس الوزراء السعودي
مرة ثانية عاد المجلس إلى طبيعته لانعقاد جلسات بشكل حضوري الآن، بعد أن امتنعوا عن ذلك منذ إنتشار هذا الفيروس الذي أودى بحياة الملايين إلى وقتنا هذا، فقد تم انعقاد الجلسة ليكون الملك “سلمان بن عبدالعزيز” رئيسا لها، وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي، داخل العاصمة الرياض وتحديدا قصر اليمامة الشهير.
قرارات مجلس الوزراء السعودي
خلال الجلسة التي تم انعقادها اتخذت عشرة قرارات هامة، والتي يمكن تلخيصها من خلال الآتي:
- إعلان الموافقة على اتفاقية التعاون التي تمت ما بين كل من منظمة “السياحة العالمية، السياحة السعودية”، بهدف تنمية القدرات البشرية من خلال التعليم الإلكتروني.
- تم الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي دولة الكويت والمملكة السعودية، فيما يخص تشجيع الاستثمار بين البلدين بشكل مباشر.
- كما أصدر قرار من المجلس بتفويض “وزير السياحة” ليقوم بالتباحث مع دولة جامايكا فيما يتعلق بالمشروع الخاص بالسياحة بين البلدين، حتى يتم التوقيع عليه وترفع النسخة النهائية منه حتى تستكمل بقية الإجراءات النظامية.
- كما تم تفويض وزير المالية حتى يقوم بالتباحث مع بريطانيا، بشأن المشروع المتعلق بإعلان النوايا بين كل من وزارتي المالية والخارجية بالمملكة، وبين أيرلندا الشمالية وبريطانيا والتوقيع عليه بشكل رسمي.
- أصدر قرار بتفويض رئيس المجلس الخاص بهيئة الغذاء والدواء العامة، بالتباحث مع ماليزيا لإتمام التعاون بين الحكومتين، فيما يتعلق بالشهادات الحلال الخاصة بالمنتجات المحلية، حتى يتم توقيعها ورفعها لاستكمال بقية الإجراءات.
- على صعيد آخر تم إصدار الموافقة من قبل الحكومة على ترقيتين لمرتبتين، وهما “الرابعة عشرة، الخامسة عشرة”، والتي تضمنت ترقية محمد بن عبد الله العقيل ليصبح مستشاراً مالياً بالمرتبة 14 داخل الوزراة، بينما تم ترقية غنام بن حمود الكعيد بالمرتبة 15 داخل وزارة الدفاع.
