حصول المملكة السعودية على عضوية لجنة القانون بالأمم المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية انجاز جديد يضاف الانجازات المملكة السعودية وهو أنها حصولت على عضويه لجنه القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة، وذلك في الفترة بين عام 2022 وعام 2028 حيث أن المملكة العربية السعودية كانت ضمن الدول التي تم ترشيحها عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي تم عقدها أثناء اجتماع الجمعية العمومية اليوم الثلاثاء في مدينة نيويورك، حيث تم انشاء لجنة القانون التجاري في عام 1966 والتي تضم 70 دوله وتعتبر الهيئة القانونية في منظمه الامم المتحده ميدان القانون التجاري الدولي وسوف نقدم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع خلال الفقرات التالية.
حصول المملكة السعودية على عضوية لجنة القانون بالأمم المتحدة
قدم توسيع عضوية لجنة القانون الدولي من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وذلك في شهر ديسمبر الماضي وتم زيادة عدد الأعضاء من 60 إلى 70 دولة عضو في الأمم المتحدة، ويتم وضع نصوص عضوية لجنة القانون الدولي من خلال عمليه دولية شارك بها طائفة متنوعة من جميع المشاركين، ويتم تصميم هيئه عضوية اللجنة بحيث تكفل وتمثل مختلف التقاليد القانونية ومستويات التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى أن الاجراءات وأساليب العمل التي يتم اتباعها تضم نصوص عضوية لجنة القانون الدولي وأن تجد القبول على نطاق واسع لأنها تقوم بتقديم العديد من الحلول التي تناسب بلادا عديدة في مراحل متنوعة من التطور الاقتصادي.
عضوية لجنة القانون بالأمم المتحدة للمملكة السعودية واهدافها
تحرص عضوية لجنة القانون الدولي على تنفيذ ولايتها والتيسير وتسهيل تبادل الأفكار والمعلومات وايضا على إقامة صلات وثيقة مع العديد من المنظمات الدولية والاقليمية سواء كانت الحكومية أو وغير حكوميه والتي يتم مشاركتها بنشاط في برنامج عمل اللجنة وفي ميدان التجارة الدوليه، كما تهدف لجنة القانون الدولي على ازاله جميع العوائق في المعاملات التجارية النتيجه عن القانون الوطني الذي ينظم التجارة الدوليه، كما انها تعمل على صياغة قواعد اتفاقيات وقوانين عصرية و مقبولة عالميا، بالإضافة إلي أنها تقدم المساعدة للعديد من المشاريع الإصلاح القانوني وحلقات دراسية في مجال العديد من القوانين التجارية الموحدة
