دعت الأمم المتحدة  إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف ديون 54 دولة تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم يعيشون على نحو 3% فحسب من الاقتصاد العالمي.

وحذرت الدراسة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أنه بدون اتخاذ هذه التدابير العاجلة سيرتفع معدل الفقر

وسيؤثر سلبيا على الاستثمارات المطلوبة بإلحاح في ظل مواجهة التحديات المناخية.

وسلطت الدراسة الضوء على الآثار المترتبة على استجابات الحكومات للأزمة الاقتصادية الأخيرة والتأثيرات المحتملة.

وأشارت إلى أن الدول الغنية لديها الموارد اللازمة لإنهاء أزمة الديون، مضيفة أن إعادة الهيكلة الإيجابية للديون من العوامل الحيوية التي تضمن حصول الدول النامية على موارد مالية كافية لإحراز تقدم في التنمية المستدامة.

ونوهت إلى أن هناك حاجة ماسة لمصادر تمويل جديدة للاستثمار بغرض التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.