وأكدت الأمانة العامة أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، رافضة المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مرحبة باستئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف؛ للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل الخميس الماضى، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، لاستئناف المناقشات بينهما.

ووفقًا لبيان مشترك بين البلدين، جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.

 ‏

وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط التالية في هذا الصدد:

1. الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

2.  خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.