بنك التصدير والاستيراد يوقّع اتفاقية تعاون مع “كفالة” لتطوير منظومة التصدير
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، بإطلاق منتج كفالات تمويل منشآت قطاع التصدير، المدعوم من بنك التصدير والاستيراد السعودي والمصمم خصيصًا لتحفيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض التصدير للخارج.
وبموجب الاتفاقية يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي الدعم المخصص لتمويل الجهات المستفيدة من برنامج “كفالة” وفق مسار ائتماني خاص لدعم المصدرين السعوديين لدى برنامج “كفالة”، برسوم أقل من المسار الاعتيادي وحجم تغطية أعلى، وبذلك يمكن الوصول لأكبر عدد من المصدرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة” هُمام هاشم.
وسيقدم المنتج العديد من المزايا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، إلى جانب تبادل الاستشارات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة؛ لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ للمشاركة في رفع نسبة الصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
وأوضح “الخلب” أن الاتفاقية تعد أحد أهم البرامج الممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي من جهة، وتحقيق الإضافة النوعية لقطاع التصدير من جهة أخرى.
بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة” أن الاتفاقية لها أهمية كبرى بتمكين المصدّرين والمصنّعين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في أنشطتهم التصديرية ودون الحاجة لتقديم رهونات لجهات التمويل، وكذلك الحصول على التمويل السريع والمنافس بالسعر وشروط التمويل لاسيما بوجود خيارات تمويلية متعددة من البنوك وشركات التمويل.
روابط ذات صلة
القطاع الخاص: «بنك التصدير والاستيراد» يحفز القطاع الصناعي.. ويرفع الصادرات غير النفطية
يُذكر أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع اسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنمية الصادرات السعودية وتعزيز قدراتها للمنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة القطاع البنكي ودعم تمويل الصادرات.
