وفق لائحة الجزاءات البلدية.. مجلس الوزراء يمنح وزارة النقل صلاحية ضبط المخالفات
منح مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وكانت لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الجديدة الصادرة عام1442 قد حلت محل اللائحة السابقة الصادرة في العام 1422هـ وتضمنت 18مادة تعريفات، المخالفات والعقوبات، جدول المخالفات والعقوبات، الضبط والإثبات، الحقوق الخاصة، ما يجوز لوزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذه من العقوبات، رخص البناء، المخالفات الجسيمة، الرقابة والتفتيش، النشر والنفاذ.
يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أصدرت النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، وتمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.
ورُوعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومعدل التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.
روابط ذات صلة
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
وأفادت الوزارة أن التعديل الجديد شمِل تسع مجموعات للمخالفات، وهي: (مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية).
