“الشؤون الاقتصادية” يناقش عدداً من الموضوعات والعروض المدرجة على جدول أعماله
واستعرض التقرير أهم تطورات الاقتصاد الوطني، وآخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المحلية، إلى جانب التوقعات والمرئيات الاقتصادية، مشيراً إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي للمملكة نموه الإيجابي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الإنفاق الحكومي الذي مكن المملكة من التصدي للتقلبات على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته وزارة المالية حول تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م؛ الذي تضمن استعراضاً تفصيلياً للأداء المالي حتى الربع الثالث من العام الجاري، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، إضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لتعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
روابط ذات صلة
وعد المجلس، نمو معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 38% على الخدمات العامة كالصحة والتعليم، امتداداً لحرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن الجهود المبذولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ التي انعكست على ارتفاع باب المنافع الاجتماعية بنسبة 27% حتى الربع الثالث من العام الجاري. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
