“التعليم” و”الاستثمار” تسلمان الترخيص الاستثماري إلى جامعة ولونغونغ الأسترالية
أعلنت وزارتا التعليم والاستثمار تسليم الترخيص الاستثماري إلى جامعة ولونغونغ الأسترالية على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، وذلك تمهيداً لبدء الخطوات اللازمة لتأسيس فرعها في المملكة؛ بهدف تقديم التعليم النوعي العالمي المبتكر للطلاب الدوليين والمحليين في مختلف مراحل التعليم العالي في المملكة.
وسيتم افتتاح الفرع بالتعاون مع شركة ديجيتال نولدج، بخبراتها المتميزة ذات الجودة العالية في قطاع التعليم والتدريب، كونها خطوة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف منظومة التعليم ووزارة الاستثمار استقطاب أفرع الجامعات الأجنبية، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العالي إلى الضعف بحلول 2030.
وتصنّف جامعة ولونغونغ ضمن تصنيف الجامعات الواحد بالمئة الأعلى تصنيفًا حسب مؤشرQS العالمي لعام 2024، وتحتل المرتبة الرابعة عشرة ضمن أفضل الجامعات الحديثة في العالم، حيث تقدم تعليمًا عالي الجودة للطلاب في عدد من الدول عالميًا، ومنها سنغافورة والإمارات وهونج كونج والصين وماليزيا وسنغافورة، وتوفر فرصًا للطلاب للحصول على درجة جامعية من أفرع جامعة ولونغونغ خارج أستراليا.
وتأتي هذه المذكرة في سياق التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والاستثمار؛ بهدف استقطاب باقة من الجامعات العالمية والمدارس والمؤسسات التعليمية الأفضل عالميًا إلى مختلف مناطق المملكة، حيث تم حتى تاريخه افتتاح 7 مدارس عالمية بالتعاون بين الوزارتين والهيئة الملكية لمدينة الرياض ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين مدرسة عالمية أخرى وعدد من الشركات التعليمية طور الاستقطاب والتشغيل، وذلك لدعم التوجهات في تحوّل المملكة إلى مركز ووجهة رائدة للتعليم النوعي المبتكر للطلاب الدوليين والمحليين من مختلف مراحل التعليم.
روابط ذات صلة
بـ55 مليون دولار.. السعودية توقّع اتفاقية قرض تنموي لصالح تركيا لدعم التعليم
ومن الجدير التنويه بمحورية الاستثمار في قطاع التعليم كونه أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث التمكين والتفعيل، حيث يعد القطاع -متمثلًا بتنمية رأس المال البشري والابتكار- المصدر الأول والنواة لتوسّع دائرة الاقتصاد والإنتاجية، وعليه فقد تحالفت الجهات الحكومية -ومنها وزارة الاستثمار ووزارة التعليم وهيئات المناطق- لاستقطاب الشركات والشراكات التعليمية المميزة من حول العالم، إضافة إلى تمكين المؤسسات المحلية النوعية ودعمها للتوسع وخدمة الطلب المتزايد على التعليم والتدريب المبتكر، حيث إنه من المستهدف مضاعفة حصة القطاع الخاص في التعليم في المملكة إلى حوالي الضعف، وجذب الشراكات العالمية النوعية لتخريج الجيل القادم من المفكرين والمبدعين والمخترعين في المملكة.
