وراعت التحديثات كذلك حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، إذ ألزمت اللائحة بتوفير نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين، واشتراط توفر تأمين طبي كونه متطلبًا أساسيًا قبل منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج.

 وأفردت اللائحة المحدّثة فصلًا بالعقوبات؛ بهدف منع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي لسوء استخدام هذه التأشيرات, كما تضمنت إلغاء اشتراط التأييد عند إصدار تأشيرة العمل المؤقت، ومنحت التحديثات مرونة أكبر للمنشآت بتمديد فترة التأشيرات المؤقتة لمدةٍ مماثلة أي (90) يومًا إضافية. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة ستكون نافذةً بعد مرور 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.