بحضور سمو وزير الطاقة.. الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) توقّع اتفاقياتٍ لشراء الطاقة لخمسة مشروعات بسعة إجمالية تبلغ 9200 ميجاواط
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، وقّعت الشركة اليوم اتفاقيات لشراء الطاقة لمجموعة من مشروعات الإنتاج المستقل، للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية بسعة إجمالية تبلغ 9,200 ميجاواط.
وتشمل هذه المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها؛ مشروعات رماح والنعيرية للطاقة الحرارية، تعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط الكربون بسعة إجمالية 7,200 ميجاواط: حيث تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي رماح-1 والنعيرية-1، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أكواباور، والشركة السعودية للكهرباء ، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو ). وبلغت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية لمشروع رماح-1 4.5859 سنت/كيلوواط-ساعة، و 4.6114 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع النعيرية-1.
فيما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي رماح-2 والنعيرية-2 ، اللذين تبلغ سعة كلٍ منهما 1800 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ، وشركة جيرا اليابانية ، وشركة البواني المحلية. وبلغت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية لمشروع رماح-2 4.5613 سنت/كيلوواط-ساعة و4.4960 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع النعيرية-2.
ومن المقرر أن تبدأ مشروعات رماح والنعيرية مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028م, بالإضافة إلى مشروع الصداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بسعةٍ إجمالية تبلغ 2,000 ميجاواط, حيث تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الصداوي للطاقة الشمسية، الذي تبلغ سعته 2000 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وشركة جي دي لتطوير الطاقة. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027م, وقد بلغت تكلفة إنتاج الكهرباء 1.2926 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع الصداوي
روابط ذات صلة
سمو وزير الطاقة يفتتح ملتقى توطين قطاع الطاقة ويشهد توقيع 107 اتفاقيات بقيمة 104 مليارات ريال
الجدير بالذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية تقارب 35 مليار ريال سعودي، وهي تُمثّل جزءًا من جهود قطاع الطاقة في المملكة لتحقيق أهداف رؤية “السعودية 2030″، حيث تستهدف مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من هذا المزيج، ويشكل الغاز الطبيعي الـ 50% الباقية، بحلول عام 2030م، مع إزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة.
وفي هذا الإطار بلغ عدد مشروعات استغلال الطاقة المتجددة، التي تم توقيع اتفاقياتها في المملكة، حتى نهاية عام ٢٠٢٤م، 25 مشروعًا، تتوزع في مناطق مختلفة، وبلغ إجمالي سعات توليد الكهرباء في هذه المشروعات حوالي ٢٣ جيجاواط.
